ورود ۴ برند معروف لوازم خانگی بورسی به طرح ٨۵ هزار میلیارد تومانی خرید کالاهای ایرانی

بورس24 : سهم شرکت بورسی از جمع شرکت های منتخب وام اعتباری10 میلیون تومانی بانک مرکزی تنها 10 درصد است.فاز دوم بسته تحریک تقاضا که از اساس برای دوره 6 ماهه دوم سال 94 در نظر گرفته شده است، با برنامه اعطای وام خرید 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام ایرانی آغاز خواهد شد. این طرح که گفته شده در ابتدا برای کارمندان و بازنشستگان دولتی اجرایی می شود هنوز به مکانیسم های اجرایی مزین نشده اما برنامه بانک مرکزی برای عملیاتی کردن آن ادامه دارد.

اما از میان تقریبا 40 شرکت منتخب وزارت صنعت در این طرح تنها 4 شرکت کاشی الوند ،پارس خزر،بوتان و لوازم خانگی پارس از شرکت های بورسی حضور دارند. این طرح که در 4 گروه صنایع برق و الکترونیک، صنایع معدنی ،نساجی و پوشاک و همچنین لوازم خانگی بازارهای هدف خود را برگزیده است، به نظر می رسد در مجموع بتواند نقدینگی آزاد شده ای را وارد چرخه اقتصاد کند و به کنترل تورم منابع مالی سهل الوصول تری را نصیب صاحبان صنایع بکند.در این میان جالب این که در بخش صنایع برق و الکترونیک دو شرکت تولید کننده باطری خودرو سپاهان باطری و صبا باطری نیز مشمول این طرح هستند که در نوع خود جالب توجه است.

بر اساس آخرین خبرها این طرح در فاز اول به جهت کنترل بهتر در بازپرداخت اقساط وام ، متوجه کارمندان شاغل و بازنشسته دولتی خواهد بود.با این فرض تعداد تقریبا 8.5 میلیون کارمند شاغل و بازنشسته دولتی برآورد شده که با احتساب 10 میلیون تومان برای هر نفر در این طرح رقمی معادل85 هزار میلیارد تومان خواهد شد که تزریق این میزان نقدینگی حتی به مرور و با تاخیر زمانی ، به نفع اقتصاد خواهد بود. در حالی که پیشنهاد شده بود مدت بازپرداخت این وام ها 2 ساله باشد اما ظاهرا تا یک سال کاهش یافته است.نرخ سود این وام ها نیز به اقوال مختلف 12 درصد و 16 درصد عنوان شده که باید تا زمان اجرایی شدن نهایی این طرح منتظر جزییات دقیق تر ماند.

بر EPS ما تاثیری نخواهد داشت

محمد تقی سمنانی عضو هیات مدیره شرکت بوتان ، تولید کننده محصولات گرمایشی و آب گرم کن و پکیچ های دیواری ایجاد تحرک جدی در فروش این شرکت را در قالب طرح وام های اعتباری 10 میلیون تومانی بعید دانست و به بورس24 گفت:این که شرکت بوتان در رنکینگ شرکت های منتخب وزارت صنعت در این طرح چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته البته باید مورد بررسی نیز قرار گیرد،با این حال مکانیسم فروش محصولات ما در حال حاضر بر اساس تحویل کالا به مصرف کننده نهایی به نرخ درب کارخانه است که انتظار نداریم این طرح خیلی بر فروش ما تاثیر چشم گیری داشته باشد.

سبحانی افزود : متاسفانه برخی موضوعات درفروش های اعتباری برای مردم ما جذابیت زیادی ندارد. ازاین رو پیش بینی می کنیم که عملا فروش محصولات ما دچار جهش خاصی نشود که بر EPS سهم اثر گذار باشد. وی گفت:البته هنوز مکانیسم های واقعی این طرح مشخص و معرفی نشده اما بازار هدف نیز هنوز مکانیسم های این فروش را به دست نیاورده است. وی در مقایسه این طرح با طرح فروش اعتباری خودرو ،گفت : بالاخره خودرو یک سند دارد که نقل و انتقال آن را می توان رصد کرد و هر گونه سو استفاده از خرید آن را می توان زیر ذره بین برد . اما در فروش محصولات خانگی چندان نمی توان به این آسانی را تخلفات احتمالی برخورد کرد . این که خریدی اعتباری کالایی بلافاصله با فروش آن در بازار همراه شود ، البته قابل رهگیری نیز نیست.وی گفت: این طرح ممکن است زمان بر باشد و تجربیات قبلی نیز این مساله را تایید می کند.هنوز مشکلات احتمالی این وام ها کاملا معلوم نیست.اما به نظر می رسد چندان در بازارهدف تاثیر گار نباشد.

بر بورس اثر مثبت دارد

مدیر عامل کارگزاری میدکو اما وارد شدن حجم بزرگی از نقدینگی به اقتصاد را دارای اثرات مثبت بر بورس می داند. اصغر زاده با بیان این که این طرح با توجه به این که حجم فروش را چندان تغییری نمی دهد و حاشیه سود را نیز دستخوش تغییر نمی کند ، تاکید کرد که این طرح تورم زا نخواهد بود.وی در عین حال تاکید کرد از آن جایی که محصولات این شرکت ها در شرایط عادی با چک های چند ماهه از طریق بنکداری ها روانه بازار می شده ، از طریق این طرح می تواند با کاهش دوره وصول مطالبات مواجه شود که به نوبه خود دارای اثر مثبتی است.

وی افزود : اگر این طرح در ابتدا شاغلی و بازنشسته های دولتی را نیز هدف قرار داده باشد و با فرض متقاضی شدن همه می توان باسرازیر شدن نقدینگی کلانی به اقتصاد و صنایع روبرو شد که خواه ناخواه اثرات مثبت آن ها بر بازار سهام نیز غیر قابل انکار است. این که در شرایطی که منابع بانکی فعلا 3 قفله است، دولت و بانک مرکزی منابع این طرح را همانند فروش اعتباری خودرو چگونه تامین خواهند کرد ، البته جای ابهام دارد اما می توان به اثرات مثبت آن بر کلان اقتصاد امیدوار بود.وی گفت : امید است که اننتخاب شرکت ها و محصولات بر اساس معیراهای علمی انجام شده باشد. از جمله این که کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش و گستردگی شعب و نمایندگی های این شرکت ها خود می تواند ملاک مهمی برای انتخاب شرکت ها باشد.وی در عین حال جای خالی سایر صنایع بورسی در این طرح را خالی دانست و گفت:باید بررسی شود که چرا سایر شرکت های معتبر بورسی دراین طرح حضور ندارند.

به همه 10 میلیون وام نمی دهیم

در تازه ترین خبرها اما حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی درباره طرح خرید کالای ایرانی گفته است : پیش از این، تسهیلات دهی بیشتر به سمت تولیدکننده هدایت می شد اما در طرح کارت اعتباری به عنوان یک طرح مهم، قسمتی از منابع به جای عرضه به سمت تقاضا هدایت می شود؛ در واقع اعتبار به مصرف کننده پرداخت می گردد. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: در فاز اول اجرای طرح برای جلوگیری از ایجاد ازدحام و آشفتگی، هماهنگی هایی با دستگاه های اجرایی صورت گرفته است تا آن ها درخواست های دریافت این وام را از مخاطبان و زیرمجموعه های خود به بانک ها انتقال دهند و کارت های اعتباری از طریق شعب توزیع شود.وی ادامه داد: مدت اعتبار این کارت یک سال است و در این مدت فرد می تواند از طریق آن خرید خود را انجام دهد. وی تاکید کرد: این کارت قابل تمدید نیست و پس از گذشت یک سال، اگر تقاضا وجود داشته باشد، با تصمیم گیری ها قابل تمدید است.به گفته وی، هر چقدر اقساط وام پرداخت شود، به همان میزان به اعتبار کارت اضافه می شود؛ در اصل، دارنده کارت می تواند 30 ماه از تسهیلات آن استفاده کند. حکیمی با بیان اینکه تمامی کارت های صادره در این خصوص با مبلغ 10 میلیون تومان نیستند و بسته به میزان بازپرداخت و توان بازپرداخت فرد متقاضی دارد، افزود: سقف کارت اعتباری بر این اساس مشخص می شود.

فعلا به مشکل خورده

اظهارات اخیر خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر همراهی کردن بانک‌ها با طرح وام 10 میلیونی کالا در حالی است که رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: مردم منتظر دریافت کارت‌های خرید کالا هستند اما هنوز بانک‌ها اقدامی نکرده‌اند.محمد طحان‌پور درباره دلیل تأخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی افزود: بانک‌ها ظاهراً در زمینه ارائه وامهای ده‌میلیون تومانی مشکل دارند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: این طرح برای کارمندهای دولت بوده و هنوز جزئیات اجرای این طرح در بانک‌ها مشخص نشده است.وی با اشاره به طرحهای قبلی با سقف 8 میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی و وام ازدواج 3میلیون تومانی (تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 94 گفت:‌ به‌دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساختهای لازم و عدم‌آمادگی واحدهای تولیدی این نوع از پرداختها با استقبال کمتری روبه‌رو شد.این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف شناسه تولید کننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به‌صورت کاملاً شفاف و به‌واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود.