بعد از برگشت ماده ۵۴ برنامه ششم توسط شورای نگهبان و مجلس، رییس خانه معدن ایران یکی از موارد مورد نظر این شورا را در...
بورس24 : بعد از برگشت ماده ۵۴ برنامه ششم توسط شورای نگهبان و مجلس، رییس خانه معدن ایران یکی از موارد مورد نظر این شورا را در اصلاح قانون، حذف کامل بخش خصوصی از شوراهای استانی معادن عنوان کرد.
محمدرضا بهرامن در گفت و گویی با ایسنا، با اشاره به ماده ۵۴ برنامه ششم که به موضوع معدن به این برنامه پرداخته است که روند تصویب آن، گفت: این ماده بعد از تصویب در صحن علنی مجلس روز چهارشنبه گذشته توسط شورای نگهبان به خاطر ایرادهایی که به آن وارد شد، برگشت خورد که البته آنچه شورای نگهبان آن را به عنوان ایراد مطرح کرده است، نه تنها موضوعات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن بلکه در بخشی از آن به ضرر این حوزه نیز است.
وی در ادامه با بیان این‌که دو بخش مورد ایراد شورای نگهبان درباره این قانون بود، عنوان کرد: شورای نگهبان دو ایراد به ماده ۵۴ برنامه ششم گرفت که ایراد اول مصرف یک درصد از فروشی است که از معادن دریافت می شود و منبع مصرف آن را به جای استان ها در خزانه دانست و مورد دوم نیز ایرادی بود به ترکیب شورای استانی معادن وارد کرد.
رییس خانه معدن ایران افزود: متاسفانه نگاهی که شورای نگهبان به این ماده قانونی داشته حضور در شورا را صرفا تکلیف قوه مجریه دانسته و به طور کامل بخش خصوصی را از ترکیب شورای استانی معادن حذف کرده و این ماده قانونی را جهت اصلاح به مجلس برگردانده است.
بهرامن همچنین نسبت به بخشی از این ماده قانونی که معادن را مکلف می کند تا یک درصد از فروش خود را صرف هزینه های استانی کنند ابراز نگرانی کرد و گفت: این بخش از قانون می تواند امنیت سرمایه گذاری را به طور کلی مخدوش کند، چرا که هزینه ای است که گاهی در برخی معادن به ۱۰ درصد از مقدار سود معادن می رسد و به طور مثال اگر در معدنی تازه به نقطه سر به سر رسیده باشیم، این ۱۰ درصد می تواند کاملا فعالیت را به یک فعالیت معدنی زیان ده تبدیل کند.
وی با اظهار تاسف نسبت به دیده نشدن بخش خصوصی در تصمیم گیری های کلان، گفت: همیشه تشکل ها تلاش کردند تا با ارائه ی نظر کارشناسی خود بتوانند مشاوره مثبت در تصمیم گیری های عمومی داشته باشند؛ به طوری که نقش آنها در کرسی هایی مانند شورای عالی معادن که دو نماینده از خانه معدن و اتاق بازرگانی را در آن دارند می توان مشاهده کرد و حتی می توان گفت که در سال ۱۳۹۰ که قانون معادن به تصویب رسید.
او گفت: گر چه این قانون تمام ایده آل های بخش خصوصی را به همراه نداشت، اما بخش خصوصی نقش مناسبی در تدوین تصمیم آن ایفا کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.