پشت پرده واگذاری عجولانه سرخابی ها چیست؟

علامت سوال های بزرگ عرضه استقلال و پرسپولیس

11 اسفند 1400 ساعت 08:09 قاصدک

بورس24 : پس از سال ها کشمکش در خصوص عرضه سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه بالاخره در ماه ها و به خصوص هفته های گذشته این موضوع جدی تر شده اما درباره عرضه سهام این دو تیم و به ویژه پرسپولیس ابهامات و شائبه هایی مطرح است.

البته فرابورس در راستای حفظ منافع مردم 5 شرط را برای واگذاری سرخابی ها در نظر گرفته که از جمله این شروط می توان به تکمیل اعضای هیات مدیره 2 باشگاه و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی آن ها، تعیین تکلیف برند 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس که باید مالکیت هر دو باشگاه به خودشان منتقل شود و تعیین کمپ "ناصر حجازی" و "مرغوبکار" اشاره کرد.

فرابورس اعلام کرده که تا این 5 شرط رعایت نشود امکان واگذاری سرخابی ها وجود ندارد.

اما یک اشکال بسیار مهم در خصوص عرضه سهام سرخابی ها وجود دارد. این که خبرگزاری رسمی صدا و سیما در حالی نامه عرضه سهام این دو شرکت را منتشر کرده که هنوز سایت فرابورس درباره آن اطلاع رسانی انجام نداده است. حال آن که مدیر عامل فرابورس اعلام کرده بود که یک ماه قبل از هر عرضه درباره جزئیات آن اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد. چگونه ممکن است حتی بدون تشکیل کمیته درج چنین نامه ای بدون امضا در فضای مجازی منتشر می شود؟ دلیل عجله سازمان خصوصی سازی برای عرضه سهام سرخابی ها چیست؟

من استعفا می دهم!

حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته که اگر تا 15 اسفند سرخابی ها عرضه نشوند استعفا می دهم! اما بازار سرمایه ، جای مناسبی برای این بازی های قهر و آشتی نیست. رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی برای زمان عرضه سهام این دو باشگاه اولتیماتوم تعیین کرده که بازار هنوز شناخت دقیقی از وضعیت باشگاه ها ندارد. بررسی آخرین صورت های مالی حسابرسی شده این دو شرکت و آگهی های ثبت شده در روزنامه رسمی کشور نشان می دهد که سرخابی ها هنوز آماده عرضه در بازار سرمایه نیستند و با مشکلات حقوقی و مالی زیادی مواجهند.

نکات مهم درباره پرسپولیس

ماده 107 قانون تجارت می گوید که اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. این در حالی است که آخرین صورت های مالی حسابرسی شده پرسپولیس که منتهی به 31 خرداد 1400 است نشان می دهد که تعداد اعضاء هیات مدیره این شرکت تنها 4 عضو هستند.

از طرفی تعداد سهامداران شرکت پرسپولیس تنها یک شخص حقوقی است در حالی که بر مبنای ماده 3 اصلاحیه قانون تجارت تعداد شرکا نباید از سه نفر (عضو) کمتر باشد. ضمن این که هنوز لیست اعضاء هیات مدیره این شرکت نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است.

برند پرسپولیس دارای دعاوی حقوقی است و این موضوع باید در ارزشگذاری این برند لحاظ شود. افزون بر این که 85 درصد از دارایی های شرکت یعنی بالغ بر 7 هزار میلیارد ریال از بیش از 8 هزار و 252 میلیارد ریال، به دلیل عدم برخورداری از اسناد مالکیت در تملک پرسپولیس نیست که این موضوع امکان خلع ید تصرف از ورزشگاه شهدای گمنام و شهید درفشی فر را بر اساس ماده 138 قانون اساسی به وجود می آورد.

از موارد با اهمیت دیگری که در مورد پرسپولیس می توان به آن اشاره داشت واگذاری حق استفاده و بهره برداری از عنوان حامی و نام باشگاه به مدت 3 فصل با ترک تشریفات مزایده با مبلغ پایه یک هزار و 760 میلیارد ریال به شرکت ایده پویان ماژ با سرمایه ثبتی یک میلیارد ریال است.

افزون بر این که تعیین مبلغ دقیق حق پخش، تبلیغات محیطی و درآمد بلیط فروشی توسط شرکت امکانپذیر نیست و در این خصوص اعلامیه دقیقی از سوی مراجع ذیصلاح نیز به شرکت اعلام نمی شود.

همچنین رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و به خصوص مقررات آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با ابهام مواجه است. با توجه به عدم ثبت ذخایر مربوط به هزینه های احتمالی و بدهی های احتمالی این شرکت درباره سیستم حسابداری آن نیز ابهامات و انتقادات زیادی وارد است. زیرا مشخص نیست که سیستم حسابداری این شرکت تعهدی کامل است یا خیر؟

این شرکت دارای بیش از 159 میلیارد ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول و یک هزار و 121 میلیارد ریال ذخیره مالیات عملکرد و ارزش افزوده است که اگر شناسایی شود پرسپولیس مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت خواهد شد. یعنی زیان شرکت به حدی خواهد بود که حداقل نصف سرمایه شرکت از میان خواهد رفت که در این صورت هیات مدیره باید در مجمع عمومی فوق العاده ای با دعوت صاحبان سهام موضوع انحلال یا بقای شرکت را به رای بگذارد.

وجود نداشتن سیستم کارآمد مالی و همچنین کنترل داخلی به این موضوع منجر شده تا مدیران و کارپردازان وقت شرکت پرسپولیس در اموال دولتی دخل و تصرف کنند و اگر سهام پرسپولیس عرضه شود ممکن است جرایم بندهای 3 و 4 ماده 258 اصلاحیه قانون تجارت محقق شود.

بر اساس ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وجوه حاصل از واگذاری ها باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. اما نحوه فروش بخشی از سهام شرکت پرسپولیس با این ماده منافات دارد، زیرا منابع حاصله به جای واریز به خزانه دولت به حساب شرکت واریز می شود.

موارد با اهمیت در خصوص استقلال

تعداد سهامداران استقلال نیز تنها یک شخص حقوقی است که این موضوع بر خلاف ماده 3 اصلاحیه قانون تجارت است. ضمن این که آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره شرکت نزد اداره ثبت شرکت ها، ثبت نشده است.

95 درصد از دارایی های استقلال ( بیش از 7 هزار و 193 میلیارد ریال از 7 هزار و 605 میلیارد ریال دارایی) فاقد اسناد مالکیت به نام شرکت است که یعنی در تملک شرکت استقلال نیست و امکان خلع ید تصرف از ورزشگاه شهید مرغوبکار و کمپ ناصر حجازی به استناد تصویب نامه کمیسیون ماده 138 قانون اساسی وجود دارد.

در سال 99 علامت تجاری با نام استقلال با شماره ثبت و اظهارنامه جدید به نام وزارت ورزش و جوانان در مرکز مالکیت معنوی ثبت شده و بنابراین برند استقلال در مالکیت این وزارت خانه قرار دارد و با توجه به این که ارزشگذاری برند باشگاه بیشترین سهم را در تعیین ارزش دارد در نتیجه باید ملاحظات مربوط به دعاوی حقوقی مالکیت معنوی مد نظر قرار داده شود.

همچنین حق استفاده و بهره برداری از عنوان حامی و نام باشگاه به مدت 4 فصل با ترک تشریفات مزایده به صورت انحصاری به شرکت ایده پروران تبلیغ با سرمایه ثبتی 80 میلیارد ریالی واگذار شده که هیچگونه سابقه ای از این شرکت در سامانه مودیان مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.

تعیین مبلغ دقیق حق پخش، تبلیغات محیطی و درآمد بلیط فروشی برای شرکت امکانپذیر نیست و اعلامیه دقیقی از سوی مراجع ذیصلاح به شرکت اعلام نمی شود.

همچنین رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و به خصوص آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با ابهام مواجه است.

ضمنا مشخص نیست که سیستم حسابداری شرکت تعهدی کامل است یا خیر، عدم ثبت ذخایر مربوط به هزینه ها و بدهی های احتمالی نشان از مدیریت سود بسیار شفاف دارد.

ثبت ذخایر مربوط به دعاوی بازیکنان و کادر فنی خارجی به مبلغ 930 میلیارد ریال، زیان تسعیر ارز به مبلغ بیش از 19 میلیارد ریال، خسارت تاخیر در تادیه شرکت تحقیقاتی مهندسی توسعه صنایع نوین به مبلغ 175 میلیارد ریال، هزینه ثبت نشده قرارداد بازیکنان به مبلغ بیش از 137 میلیارد ریال، جرایم مالیات به مبلغ 800 میلیارد ریال و جرایم بیمه به مبلغ 313 میلیارد ریال منجر خواهد شد تا شرکت استقلال نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت شود.

نکته مهم تر درباره باشگاه های مزبور این است که طبق قانون دولت باید سهام واگذار کند در حالی که در روش در نظر گرفته شده برای عرضه روش صرف سهام و افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم پیش بینی شده ، یعنی دولت سر جای خود هست ، فقط مردم پول به این دو باشگاه تزریق می کنند و واگذاری واقعی اتفاق نمی افتد و پولی هم وارد خزانه دولت نمی شود!

دلیل این واگذاری عجولانه چیست؟