برادر محسن! وقتی صحبت از واگذاری سهام سایپا به میان می‌آید، بازار سرمایه نه تنها به شفافیت، بلکه به پاسخ‌های روشن و صریح نیاز دارد ـ نه حرف‌های محرمانه و پچ‌پچ‌های درگوشی. با نزدیک شدن به موعد واگذاری سهام تودلی سایپا طبق قانون برنامه هفتم توسعه، هر روز شایعات و ابهام‌های بیشتری در فضای بورسی و رسانه‌ها شنیده می‌شود. اما حقوق سهامداران و ارزش سهام سایپا، قربانی سکوت و انفعال مسئولان نباید شود. آیا این بار حقیقت بر شایعات پیروز خواهد شد؟
علیرضا باغانی
مدیرمسئول بورس24
دولت مکلف است در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، یعنی حداکثر تا تیر 1404، سهام خود و سهام موسوم به تودِلی - یعنی 42 درصد سهامی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا، نیوان ابتکار، سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا در شرکت خودروسازی سایپا دارند - را واگذار کند.
اگر این واگذاری صورت نگیرد، اتفاقی مشابه ایران‌خودرو رخ خواهد داد؛ یعنی حق رأی سهام موسوم به تودِلی، مثل ایران‌خودرو، گرفته می‌شود. بهمن ماه سال گذشته هنگامی که ایران‌خودرو سهام شرکت‌های گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، سپهر کیش ایرانیان و سرمایه‌گذاری سمند را واگذار نکرد، سایر سهامداران درخواست برگزاری مجمع کردند و با استفاده از این ظرفیت قانونی برنامه هفتم توسعه توانستند حدود 24 درصد از حق رأی شرکت‌های مذکور را در مجمع سلب کرده و مدیریت شرکت ایران‌خودرو را در اختیار بگیرند.
بدین ترتیب، قطعه‌سازی کروز از طریق شرکت‌های وابسته به خود و در ائتلاف با شرکت‌هایی مثل سرمایه‌گذاری ملی ایران توانست بزرگترین خودروسازی ایران را تیک‌اُور کند.
حالا نوبت به سایپا رسیده است. دولت از طریق کد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موسوم به ایدرو حدود 17 درصد و صندوق بازنشستگی فولاد حدود 15 درصد از سهام خساپا را در اختیار دارد.
قانون برنامه هفتم البته در اینجا یک دست‌انداز برای واگذاری تودِلی‌ها ایجاد کرده و شرط کرده که اول باید سهام مستقیم دولت در این شرکت از طریق بورس واگذار شود، یعنی سهام ایدرو و سهامی که مدیریت آن در اختیار دولت است (یعنی سهام صندوق فولاد) و سپس سهام موسوم به تودِلی یعنی سهامی که شرکت‌های زیرمجموعه خساپا مثل نیوان ابتکار، سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا در شرکت سایپا اختیار دارند و درصد آن 42 درصد تخمین زده شده است.
جزئیات فرآیند واگذاری سایپا و نقش شورای عالی هماهنگی اقتصادی
پیگیری خبرنگار بورس24 از محتوای نامه خیلی محرمانه‌ای که سایپا روی خروجی کدال در بامداد یکشنبه 3 خرداد 1404 منتشر کرد، حاکی از آن است که این نامه واگذاری سهام دولت را مورد اشاره قرار داده و هرگونه واگذاری سهام را منوط به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی عنوان نموده است. در واقع، نامه از توقف فرآیندهای واگذاری سخن نگفته و صرفاً واگذاری‌ها را منوط به هماهنگی با این شورا بیان کرده است.
از سایپا نیز خبر می‌رسد که درخواست استعلام اهلیت فنی و اقتصادی 9 خریدار که مهم‌ترین آن‌ها شامل دات‌وان (منسوب به بابک زنجانی) و کنسرسیوم کرمان‌موتور و بانک شهر در کنار گروه‌های صنعتی شناخته‌شده‌ای مثل انتخاب، گرامی و گلرنگ به همراه پتروصنعت صدر (منسوب به علی انصاری، همان مال‌ساز معروف) است، به وزارت صمت و اقتصاد ارسال شده است. پس از طی شدن این فرایند که با دریافت استعلام از نهادهای امنیتی همراه است، فرایند ارزش‌گذاری سهام سایپا آغاز می‌شود و بعد از آن 4 شرکت سهامدار سایپا موظف هستند طبق روال بورس در قالب عرضه عمده، سهام خود در سایپا را واگذار کنند.
یافته‌های بورس24 حاکی از آن است که فرایند تأیید صلاحیت خریداران سهام تودِلی سایپا دست‌کم بین 15 روز تا دو ماه زمان می‌برد و پروسه در حال انجام است.
یک مقام مسئول در وزارت صمت به خبرنگار بورس24 گفت: پس از پیگیری‌های لازم مشخص شد که مانعی برای ادامه فرایند تأیید صلاحیت خریداران سایپا وجود ندارد و این کار در حال انجام است و شورای عالی هماهنگی اقتصادی صرفاً دستور هماهنگی قبل از واگذاری‌ها را داده و بحث توقف فرآیندها مطرح نیست. لذا کار تأیید اهلیت فنی که بر عهده ما گذاشته شده ادامه پیدا می‌کند و اهلیت‌سنجی مالی خریدارانی که در فراخوان شرکت کرده‌اند به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی سپرده شده است.
سه نکته کلیدی در ماجرای واگذاری سایپا
در ماجرای سایپا که موجب ایجاد پنیک و هیجان فروش در بازار سهام و بورس شد، سه نکته قابل تأمل است:
۱. تبدیل کدال به سامانه ابهام‌آفرین
تبدیل سامانه کدال بورس به سامانه‌ای برای ابهام‌آفرینی و نه شفاف‌سازی. وقتی نامه محرمانه‌ای هم در اختیار شرکت قرار می‌گیرد خب محرمانه است و چه دلیلی دارد بدون آن که محتوای آن مشخص و قابل ارزیابی و تحلیل باشد، در کدال منتشر شود؟
۲. عملکرد سازمان بورس
چرا سازمان بورس که از ابزارهای لازم در این خصوص برخوردار است به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا نشد و فقط به توقف نمادها بسنده کرد و چرا حتی از این ابزار در اختیار خود استفاده نکرد و نمادها را متوقف نگاه نداشت تا سهامداران از دیروز تا الان 6 درصد زیان متحمل نشوند؟ چرا این سازمان در ماجرای سایپا منفعلانه و یا به تعبیری واضح‌تر وسط زمین بازی کرد و از ناشر یا نهادهای ذی‌ربط نخواست که اطلاعات شفاف و متقنی در اختیار سهامداران قرار دهند؟ این سازمان حتی می‌توانست طی یک بیانیه مطبوعاتی از محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی که امضا کننده نامه خیلی محرمانه معروف بود، بخواهد که موضوع را به صراحت شفاف کند. نمی‌شود که سرنوشت دومین خودروساز کشور و صاحب کار پنجاه هزار کارگر سایپا و منافع میلیون‌ها سهامدار ذی‌نفع که به اتکای اطلاعیه‌های رسمی و به امید تغییر مدیریت دولتی در این خودروساز سهام خریده کرده اند را فدای حرف‌های درگوشی و محرمانه کرد! شرکت سایپا در بورس است و بورس هم مدعی نماد شفافیت، لذا حرف محرمانه و درگوشی خاصی نباید در این خصوص وجود داشته باشد.
۳. انفعال رسانه‌ها در بازار سرمایه
رسانه‌ها نتوانستند نقش فعالانه‌ای در این ماجرا داشته باشند. مقصر این موضوع نیز سازمان بورس و سایر نهادهای نظارتی هستند. در بازار سهام، نه ناشری حق مصاحبه با رسانه‌ها را دارد و بورس برای آن پرونده می‌سازد و نه مدیران خود بورس. سایر نهادهای ذی‌ربط هم اغلب پاسخگو نیستند و تمام موضوع را به اطلاعیه‌های رسمی ختم می‌کنند. شاید رویداد سایپا تلنگری باشد به سازمان بورس و سایر مراجع که از سرکوب رسانه‌ای دست بردارند و از ظرفیت رسانه‌های تخصصی بازار سرمایه (که تعداد آن‌ها هم کم نیست) برای ورود فعالانه و ایجاد شفافیت در این خصوص استفاده کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.