به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایران خودرو در گزارشی رسمی، از طرح دعاوی قضایی و اداری علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مرتبط خبر داد. این اقدام در راستای جبران خسارات ناشی از اجبار به فروش محصولات به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار در بازه زمانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ صورت گرفته است.
به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت ایران خودرو در گزارشی رسمی، از طرح دعاوی قضایی و اداری علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مرتبط خبر داد. این اقدام در راستای جبران خسارات ناشی از اجبار به فروش محصولات به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار در بازه زمانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ صورت گرفته است. به بیان شرکت، این زیان هر سال در بخش تعهدات بدهی‌های احتمالی صورت‌های مالی سالانه و نیز گزارش سود و زیان این خودروساز منعکس و به تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز رسیده است.
بر همین اساس، ایران خودرو دادخواست بدوی خود را علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت تنظیم و برای این نهادها ارسال نموده است. علاوه بر این، شرکت گام دیگری نیز برداشته و برای الزام دولت و نهادهای مذکور به اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ که بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و هزینه‌های تمام‌شده محصولات تولیدی تاکید دارد ـ دادخواستی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. این دادخواست مطالبه خسارات شرکت از تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ را شامل می‌شود.
در متن اطلاعیه تاکید شد آثار مالی این دادخواست‌ها منوط به صدور رای قطعی دادگاه و دیوان عدالت اداری خواهد بود و در صورت حصول رای قطعی، تاثیرات آن در وضعیت مالی شرکت افشا خواهد شد.
این اقدام حقوقی ایران خودرو، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های این شرکت در سال‌های اخیر برای جبران زیان عملیاتی ناشی از فروش تکلیفی محسوب می‌شود و با توجه به دامنه وسیع طرف‌های شکایت، می‌تواند در صورت موفقیت، تاثیر قابل توجهی بر ساختار مالی صنعت خودروسازی کشور داشته باشد. همچنین، نتیجه این دعاوی می‌تواند سرآغازی برای بازنگری جدی در شیوه قیمت‌گذاری تکلیفی خودرو در ایران باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.