قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای اجرا ابلاغ شد : حمله به سفته‌بازی با تور مالیاتی جدید؟

بورس24 : قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در دنیا به مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) موسوم است، از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. پنج بازار مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز به عنوان دارایی‌های غیرمولد هدف این تور مالیاتی جدید هستند. هم‌زمان، با ایجاد معافیت برای محصولات مالی بازار سرمایه به طور ضمنی، هدایت سرمایه به بازار مولد دنبال می‌شود. افزایش درآمدهای «پایدار» دولت، هدف دیگر قانون است تا وابستگی بودجه به منابع ناپایدار مانند نفت کاهش یابد. پس پرسش اصلی آن است که «آیا سفته‌بازی مهار می‌شود یا مشابه قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی این تور مالیاتی بدون ماهی می‌ماند؟» تجربه جهانی و داخلی نشان می‌دهد دست کم به سه دلیل نباید انتظار معجزه‌ فوری از این سیاست داشت. اول، معافیت‌های متنوعی است که در قانون دیده شده و در مجموع، کمتر از ۵ درصد مردم مشمول واقعی این مالیات خواهند بود. دوم، نبود زیرساخت‌های شناسایی درآمد و غیرشفاف بودن معاملات در بازارهای سفته‌بازی مانند مسکن و بویژه ارز و طلاست که ردیابی درآمد افراد از خرید یا فروش را بسیار دشوار می‌کند. سوم، ظرفیت‌های محدود جذب سرمایه در بازارهای مولد یعنی بازار سرمایه است که سبب می‌شود انگیزه چرخش جریان سرمایه خیلی بالا نباشد. بنابراین، قانون گام مثبتی محسوب می‌شود، بویژه آنکه در آن نوعی لحاظ اثر رشد تورمی ارزش دارایی‌ها دیده شده، اما نباید از آن انتظار پایان سفته‌بازی را داشت که مسأله‌ای است ساختاری و نیازمند اصلاحات اساسی در حکمرانی اقتصادی است. در مجموع به نظر می‌رسد قانون جدید رکود در بازار مسکن را تعمیق کند و تقاضای سفته‌بازی خودرو را کاهش دهد، اما در بازارهای ارز و طلا کم‌اثر است. بازار سرمایه اما می‌تواند از این فرصت بهره ببرد و با بهبود زیرساخت‌ها و اعتمادسازی بیشتر، زمینه جذب حداکثری بخشی از این منابع، هرچند محدود را فراهم کند.

بازار مسکن، هدف اصلی قانون جدید

این قانون پنج بازار را به‌طور مستقیم هدف قرار داده است: مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز. تجربه‌ کشورهای مختلف، بویژه اقتصادهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای این مالیات در سطح جهانی، مهار سفته‌بازی در بازار مسکن و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت املاک بوده است. برای مثال، انگلستان پس از جنگ جهانی دوم در پی موج شدید سفته‌بازی و افزایش مداوم قیمت مسکن، یکی از اولین کشورهایی بود که مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد.
در ایران نیز در کنار مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیاتی جدید به عنوان یک ابزار سیاستی در نظر گرفته شده تا با کاهش سوداگری و افزایش عرضه واقعی دارایی‌ها، بازار را از رفتارهای مخرب سفته‌بازانه پاک‌سازی کند. با این حال، تجربه جهانی و داخلی نشان می‌دهد نباید انتظار معجزه‌ فوری از این سیاست داشت؛ چرا که تأثیر آن بر کنترل تورم دارایی‌ها معمولاً کوتاه‌مدت و محدود است.

مورد خاص ایران در بازار خودرو

بازار خودرو موردی خاص بین بازارهای هدف به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد ایران تنها کشوری باشد که خودرو را مشمول مالیات بر عایدی کرده؛ آن‌ هم به این دلیل که در سال‌های اخیر، با ممنوعیت واردات و کاهش عرضه، خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته، بازار خودرو به سمت مصرفی شدن بازگشته است و این تغییر نه به دلیل وضع مالیات، بلکه در نتیجه باز شدن مسیر واردات خودروهای خارجی بوده است.

نیت خوب برای ارز و طلا، اما ردیابی دشوار

بازار ارز و طلا نیز با توجه به تأثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت کالاها و تورم عمومی، در فهرست بازارهای هدف قرار گرفته‌اند. هدف از این اقدام، کنترل تقاضای سوداگرانه و مهار نوسانات قیمتی است. با این حال، ردیابی معاملات در این بازارها، بویژه ارز، به دلیل حجم بالای فعالیت‌های غیررسمی، بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، ورود رمزارزها به این قانون نیز موضوعی تازه و پیچیده است که با چالش‌های اجرایی خاصی روبه‌روست.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند موفق شود؟

تجربه ایران در اجرای مالیات‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا املاک لوکس نشان داده که بدون زیرساخت‌های لازم، حتی بهترین سیاست‌ها هم ناکام می‌مانند. بنابراین، سؤال کلیدی این است که آیا مالیات بر عایدی سرمایه هم به همان سرنوشت دچار خواهد شد یا می‌تواند به سیاستی موفق تبدیل شود؟
در طراحی این قانون، معافیت‌های گسترده‌ای در نظر گرفته شده تا بخش عمده‌ مردم مشمول مالیات نشوند. برآوردها نشان می‌دهد که در مجموع، کمتر از ۵ درصد مردم مشمول واقعی این مالیات خواهند بود.
این قانون سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:

• مهار سوداگری و سفته‌بازی
• برقراری عدالت مالیاتی
• افزایش درآمد دولت

اما تحقق این اهداف وابسته به چند عامل کلیدی است: اجرای دقیق، سامانه‌های نظارتی پیشرفته و وجود یک بازار سرمایه‌ کارآمد و قابل اتکا برای جذب سرمایه‌های خارج‌شده از بازارهای غیرمولد. در شرایط فعلی که عمق بازار سرمایه ایران کافی نیست و سابقه حبابی‌شدن بازار سهام مانند سال ۱۳۹۹ هنوز در ذهن‌ها باقی مانده، تحقق این اهداف با چالش‌های جدی مواجه است.
 

تجربه جهانی؛ مالیات بر عایدی نه معجزه، نه بی‌اثر

بررسی تجارب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات بازار دارایی را حل کند، اما در صورت طراحی هوشمندانه و اجرای دقیق، می‌تواند مؤثر باشد. در مقابل، چنانچه طراحی این قانون نامناسب یا نرخ‌های آن غیرمنطقی باشد، ممکن است نتیجه‌ معکوس به بار آورد؛ مانند تجربه بریتانیا که کاهش معافیت‌ها بدون در نظر گرفتن رفتار بازار، به افت شدید درآمد مالیاتی منجر شد. امروز نیز، با وجود سابقه طولانی مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای پیشرفته، بسیاری از آنها هنوز در حال بازطراحی و بهینه‌سازی این مالیات هستند. در کشورهای در حال توسعه نیز، پیاده‌سازی این سیاست مالیاتی با احتیاط و رویکرد تدریجی در حال انجام است. در نهایت، مالیات بر عایدی سرمایه در ایران اگر با شفافیت، عدالت، تعدیل تورم و زیرساخت اجرایی مناسب همراه باشد، می‌تواند به سیاستی مفید بدل شود؛ اما اگر به‌درستی اجرا نشود، ممکن است به یکی دیگر از قوانینی تبدیل شود که تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. همچنین باید به یاد داشت که اثرگذارترین مالیات‌ها، مالیات بر درآمد شخصی و مالیات سالانه بر املاک است و مالیات‌هایی از جنس عایدی سرمایه در کشورهایی مانند انگلیس کمتر از ۲ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهند.