تصمیم اخیر سازمان بورس در جهت تعدیل تخفیفات کارمزد برای برقراری عدالت معاملاتی و رقابت سالم‌تر بین سرمایه‌گذار مستقیم و غیرمستقیم است؟ آیا با توجه به این شرایط بازار کمی زود نیست که بخواهیم سرمایه گذار را برای بار دوم تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم کنیم؟
بورس24 : تصمیم اخیر سازمان بورس در جهت تعدیل تخفیفات کارمزد برای برقراری عدالت معاملاتی و رقابت سالم‌تر بین سرمایه‌گذار مستقیم و غیرمستقیم است؟ آیا با توجه به این شرایط بازار کمی زود نیست که بخواهیم سرمایه گذار را برای بار دوم تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم کنیم؟
حسام جعفری عضو هیات مدیره کارگزاری یزدان در گفت‌وگوی اختصاصی با بورس24 توضیح می‌دهد.
بحث تغییر کارمزد معاملات و کاهش تخفیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری سر و صدای زیادی ایجاد کرده است. اصل ماجرا چیست؟
کارمزد پایه معاملات هیچ تغییری نکرده، بلکه تخفیفی که سال‌ها پیش برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود، قرار است تعدیل شود. اوایل دهه ۹۰ سازمان بورس برای تشویق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، تخفیفی برابر با ۷۵ درصد کارمزد به معاملات صندوق‌ها داد. این سیاست آن زمان مؤثر بود، اما امروز بیش از ۵۰ درصد ارزش معاملات روزانه بازار متعلق به صندوق‌هاست. در نتیجه، سرمایه‌گذار مستقیم کارمزد بیشتری نسبت به غیرمستقیم می‌پردازد و این نابرابری باید اصلاح شود.
سرمایه‌گذاران مستقیم الان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند؟
یک سرمایه‌گذار حقیقی که مستقیماً سهم می‌خرد، کل کارمزد قانونی را می‌پردازد، اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای همان معامله، فقط یک‌چهارم کارمزد را پرداخت می‌کنند. این یعنی یک تخفیف ۷۵ درصدی. هزینه ارائه خدمات کارگزاری هم برای صندوق و هم برای سرمایه‌گذار حقیقی کاملاً یکسان است همان زیرساخت، همان سامانه معاملاتی و همان تیم پشتیبانی.
این تخفیف بالا چه آثار جانبی داشته است؟
وقتی هزینه معاملات برای یک گروه بسیار پایین باشد، امکان ورود آنها به استراتژی‌های کوتاه‌مدت یا حتی آربیتراژ افزایش می‌یابد. در حالی که سهامدار خرد نمی‌تواند با چنین هزینه‌ای نوسان‌گیری کند، چون هر معامله‌اش با احتساب مالیات و کارمزد حدود ۱.۵ درصد هزینه دارد. نتیجه این است که رقابت سالم بین سرمایه‌گذار مستقیم و غیرمستقیم مختل می‌شود.
منتقدان می‌گویند این تصمیم به معنای افزایش کارمزد برای همه است. نظر شما چیست؟
کارمزد پایه تغییر نکرده؛ فقط تخفیف صندوق‌ها کمتر می‌شود. برای سرمایه‌گذاران مستقیم شرایط همان قبل است. حتی برای صندوق‌ها هم تغییر نهایی نسبت به سقف کارمزد، بسیار ناچیز است.طبیعتاً برخی نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به کاهش تخفیف حساسند. اما این یک بحث تجاری است نه شخصی. هدف حذف صندوق‌ها نیست بلکه ایجاد شرایط رقابتی سالم و رفع نابرابری ساختاری است. خدمت کارگزاری برای صندوق یا سرمایه‌گذار مستقیم همان است و نرخ کارمزد هم باید منصفانه باشد.
وضعیت فعلی حجم معاملات چه تأثیری روی این تصمیم داشته؟
از سال ۹۹ که میانگین ارزش معاملات روزانه حدود ۲۰ همت بود، امروز خوشبینانه به ۵ همت رسیده‌ایم؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم آن دوره. در همین مدت، سهم صندوق‌ها از معاملات از ۲۰–۳۰ درصد به ۶۰–۷۰ درصد افزایش یافته. یعنی جریان نقدینگی آشکارا به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تغییر کرده است.
صندوق‌ها دقیقاً چگونه مشمول این تخفیف می‌شدند؟
تخفیف هم در معاملات واحدهای صندوق برای سرمایه‌گذاران، و هم در معاملات سهام خود صندوق‌ها اعمال می‌شد. این دو بخش در اوایل دهه ۹۰ برای رشد بازار غیرمستقیم طراحی شد. امروز هدف آن سیاست محقق شده و حجم معاملات صندوق‌ها آنقدر بالاست که ادامه تخفیف در این سطح منطقی نیست.
آیا این کار نگاه «کاسب‌کارانه» ندارد و باعث فرار سرمایه از صندوق‌ها به‌ویژه درآمد ثابت نمی‌شود؟
این صندوق‌ها در تعمیق بازار، کاهش ریسک و جذب نقدینگی نقش بسیار مهمی دارند و همچنان از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند خواهند بود. کاهش تخفیف از ۷۵ به ۵۰ درصد آنقدر محدود است که تأثیر محسوسی بر بازدهی یا جذابیت صندوق‌ها ندارد. به نظر می رسد که ، هدف ناظر اصلاح ساختاری و ایجاد عدالت معاملاتی است، نه کسب درآمد کوتاه‌مدت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.