افزایش ۴٠ درصدی بهای حمل و نقل دریایی و الزام خودروسازان به استفاده از ارز آزاد

در حالی که پس از تحریم كشتیرانی از سوی كشورهای غربی، خودروسازان با استفاده از قدرت خرید خود كشورهای خارجی را وادار به همكاری می كردند، كشتیرانی با سوء استفاده از تحریم خودروسازان، علاوه بر افزایش حدود 40 درصدی بهای حمل و نقل، خودروسازان را مكلف به استفاده از ارز آزاد كرد.
 
به گزارش موج، كشتیرانی جمهوری اسلامی با ارسال نامه ای به خودروسازان، نرخ جدیدی برای كرایه حمل و نقل قطعات و مواد اولیه وارداتی آنان ابلاغ كرده كه نسبت به گذشته حدود 40 درصد افزایش داشته است.

علاوه بر این كشتیرانی برای خودروسازان نوشته است كه از این پس امكان استفاده از ارز مبادلاتی برای انجام امور آنان وجود ندارد و خودروسازان باید ارز مورد نیاز خود را از صرافی ها (بازار آزاد) تهیه و تامین كنند.

تلفیق افزایش مستقیم و حذف ارز مبادلاتی در امور حمل و نقلی خودروسازان به معنای دو برابر شدن این هزینه برای صنعتگران داخلی است.

این اقدام ناجوانمردانه كشتیرانی در حالی صورت می گیرد كه به عنوان مثال شرکت های ایران خودرو و سایپا جزء معدود شركت هایی است كه پس از تحریم، همكاری خود را با كشتیرانی جمهوری اسلامی ادامه داد و حتی طرف های تجاری خود در كشورهایی مانند كره جنوبی و ... را نیز وادار كرد تا از خدمات كشتیرانی ایران استفاده كنند.

با این حال كشتیرانی نشان داد كه شریك قدر شناسی برای صنعت خودروسازی ایران نیست، چه آنكه وقتی خودروسازان نیز در فهرست تحریم های وی‍ژه غرب قرار گرفته و سایر شركت ها و موسسه های حمل و نقل بین المللی از سوی آمریكا برای همكاری با خودروسازان ایرانی تهدید شدند، كشتیرانی جمهوری اسلامی از شرایط انحصاری به وجود آمده سوء استفاده كرده و گربه های خود را برای خودروسازان به رقص واداشتند.

از سوی دیگر این اقدام در حالی صورت می گیرد كه مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش در گفت وگو با رسانه ها به صراحت از تلاش این شركت برای عدم افزایش و حتی تعدیل نرخ حمل و نقل دریایی سخن گفته است!

محمد حسین داجمر گفته است كه همواره به دنبال مدیریت تحریم ها بوده ایم و تلاش می کنیم تا نرخ حمل و نقل دریایی کشور را تعدیل و از افزایش غیر منطقی آن جلوگیری کنیم.

حال در چنین شرایطی این پرسش مطرح است كه آیا منظور مدیر عامل كشتیرانی از تعدیل، افزایش 40 درصدی و به عبارت بهتر 100 درصدی هزینه های حمل و نقل دریایی برای خودروسازان است؟ آیا آنها كه روزی كشتیرانان را در تحریم های بین المللی حمایت كرده اند،‌ روزی كه خود تحریم شده اند باید نمكدان خود را شكسته ببینند؟

نكته دیگر اینكه آیا شورای رقابت متوجه این افزایش قیمت هست یا در قبال ارائه اسناد افزایش نرخ هزینه های حمل و نقل دریایی برای خودروسازان و بالا رفتن قیمت تمام شده، خواهد پرسید: كشتیرانی كیلوئی چند؟!