ایران در سرمایه گذاری خارجی چه کارنامه ای داشت...!؟

در متون اقتصادی نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی به عنوان سه عامل اصلی تولید شناخته شده و اصول اقتصاد و کسب و کار در راستای ارائه محصولات رقابتی از طریق بهره‌مندی حداکثری از امکانات موجود سعی در تخصیص بهینه عوامل سه گانه تولید دارند.در دنیای امروز و تحت تاثیر پدیده جهانی شدن (Globalization) مرزهای جغرافیایی در اکثر مناطق دنیا در نوردیده شده و نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی به دنبال یافتن بهترین ترکیب ممکن به صورت مداوم در حال جابجایی هستند. سفرهای کاری بین‌المللی نیروی کار از کارگران ساده گرفته تا مدیران و متخصصان حوزه‌های مختلف، خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی، تامین مالی بنگاه‌ها و دولت‌ها از بازار استقراض بین‌المللی، خرید و فروش ایده‌های کسب و کار، اختراعات و خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی از جمله وقایع روزمره و رو به گسترش در دنیا است.

وضع موجود

در فضای ترسیم شده، کشورهای مختلف دنیا در ایجاد جذابیت برای سرمایه بین‌المللی عملکردهای متنوعی دارند که یکی از معیارهای مهم ارزیابی آن آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. منابع هنگفت سرمایه در حالی وارد ایرلند، لوکزامبوگ، سنگاپور و هنگ کنگ می‌شود که بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا توفیق چشمگیری در این زمینه ندارند. جدول زیر 20 کشور برتر دنیا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهد.

جدول 1- کشورهای برتر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015

پس از مروری کوتاه بر آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی به بررسی این شاخص در اقتصاد ایران می‌پردازیم. به دنبال حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به 5+1 امیدواری‌های فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان ایجاد گردیده که مصادیق متعدد آن در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسئولین سیاسی و اقتصادی دیده و شنیده شده است. گرچه در این میان صحبت از ارقام مختلف و گاه بسیار بالایی شده ولی آمار منتشره از سوی بانک جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 95 را تنها حدود 3.5 میلیارد دلار نشان می‌دهد. مقایسه این رقم با حجم اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی 412 میلیارد دلاری (در مقیاس اسمی) در سال 2016 و به ویژه با توجه به ظرفیت بسیار بالای جذب سرمایه خارجی بیانگر وضعیت نه چندان مطلوب ایران در این حوزه است.

جدول 2- آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

شناخت چرایی موضوع

ضعف ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی منحصر به دوره تحریم‌ها نبوده و کشور از این حیث معمولاً عملکرد درخشانی نداشته است. جدول زیر سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی ایران را در فاصله سال‌های 2001 تا 2013 نشان می‌دهد. همانگونه که مشاهده می‌گردد در بازه مورد بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به سختی از 2 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. جهت مقایسه این رقم در سال 2015 برای ایرلند 72 درصد، هنگ کنگ 58 درصد، لوکزامبورگ 42 درصد و سنگاپور 22 درصد بوده است.

جدول 3- آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران (سهم از تولید ناخالص داخلی)

در شناخت چرایی عدم اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ایران علیرغم برخورداری از جمعیت بالا، پهنه جغرافیایی وسیع، بازار مصرف بزرگ و رو به توسعه، نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع زیرزمینی و مجاورت با دریاهای آزاد و ...عوامل متعددی قابل تصور است که مهمترین آن‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1. ضعف ثبات سیاسی و امنیتی: پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت پارادایمی متفاوت بر صحنه سیاست و اقتصاد کشور و وقوع جنگ تحمیلی 8 ساله در سال‌های پس از آن در حافظه تاریخی سرمایه جهانی به ثبت رسیده که بدون شک تا سال‌ها پس از خاتمه آن نیز به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک سرمایه‌گذاری قلمداد گردیده است. گرچه در حال حاضر ایران به عنوان جزیره ثبات در دریای متلاطم منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود لیکن در سایه بی‌ثباتی‌های یاد شده فرصت تاریخی مهمی جهت ایجاد اعتماد و ترغیب صاحبان سرمایه بین‌المللی از دست رفت. اعمال تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر نیز بسیاری از سرمایه‌ها و کسب و کارهای خارجی مستقر در ایران را دچار مشکلات بسیار جدی نموده و هزینه‌های سنگینی را بر صاحبان آن‌ها تحمیل نمود که قطعاً آثار سوء متعدد و گسترده‌ای داشته و دارد.
2. دولتی بودن اقتصاد کشور: سیطره گسترده و عمیق دولت و نهادهای شبه دولتی و خصولتی بر مالکیت و مدیریت شرکت‌های ایران همزمان با امکان اعمال نفوذ در فضای سیاستگذاری اقتصادی در هر دو حوزه مالی و پولی عملاً انحصاری قوی برای بازیگران اصلی عرصه اقتصادی کشور ایجاد نموده و رقابت با آن‌ها را برای شرکت‌هایی که صرفاً با تکیه بر تلاش و بهره‌مندی از تخصص و رویه‌های منطقی سعی در ایجاد ارزش افزوده دارند بسیار دشوار می‌کند.
3. بسته بودن درهای ایران: متاسفانه درهای اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به روی سرمایه‎گذاران و صاحبان کسب و کار بین‌المللی باز نبوده و عزم و اراده جدی و عملیاتی برای مشارکت کشور در جریان جهانی شدن و مشارکت در پیمان‌های تجاری و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی به نحوه که منجر به سهولت ورود و خروج پول و سایر امکانات تولیدی گردد وجود نداشته است.
4. ضعف زیرساخت نیروی انسانی: ساختار نظام آموزشی کشور و دور بودن از فضای تحصیل و کسب و کار بین‌المللی طی سالیان متمادی نیروی انسانی کشور را به سمت پرورش مهارت‌هایی سوق داده است که در واقع تناسب کافی و شایسته با نیازها و خواسته‌های علمی و عملی روز دنیا ندارد. علیرغم افزایش روز افزون آمار تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تولید مقالات علمی (البته با استانداردهای ایرانی) بهترین دانشگاه‌های کشور نه جایگاه مطلوبی در رتبه‌بندی جهانی دارند و نه توفیق چندانی در جذب دانشجویان ممتاز خارجی؛ احتمالاً یک جای کار ایراد دارد.
5. ضعف زیرساخت اطلاعاتی: شرط لازم انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی به عنوان پیش زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور تولید و انتشار منظم داده‌های اقتصادی قابل اتکا است. بانک‌های اطلاعاتی ایران علاوه بر محدودیت‌های متعدد و فقدان جامعیت لازم از در دسترس نبودن داده‌ها در برخی از مقاطع زمانی و همچنین خطاهای جدی رنج می‌برند. همچنین عدم انتطباق نظام‌های گزارش دهی با استانداردها و رویه‌های مرسوم در دنیا بر دشواری استفاده از داده‌های موجود افزوده و هزینه‌های مطالعاتی را برای سرمایه‌گذارن بالقوه به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.
6. ضعف قوانین: فضای قانونی کشور در هر دو حوزه حقوق تجاری و فرآیندهای اجرایی و رسیدگی دچار ضعف‌های اساسی و سیستمی است که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی عینیت بیشتری نیز به خود گرفته و خلاءهای متعددی به چشم می‌خورد. نگارنده در مدت فعالیت در بازار سرمایه کشور به مواردی برخورد نموده است که یا هیچ قانون مدون و مشخصی جهت استناد و استفسار وجود نداشته یا قوانین موجود به راحتی توسط شرکت‌ها زیر پا گذاشته شده و حقوق سهامدار نادیده گرفته می‌شود. رویه کند و ناکارآمد رسیدگی به پرونده‌های قضایی و به طور مشخص در حوزه دعاوی حقوق تجاری بدون شک عاملی باز دارنده برای سرمایه‌گذار خارجی است.
7. تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های بین‎المللی که در بازه چند ساله اخیر در شدیدترین و موثرترین شکل خود بر علیه کشور عزیزمان اعمال گردیدعلاوه بر خدشه‌دار نمودن اعتماد جامعه بین‌المللی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، موجب جا ماندن و عقب افتادگی ما از قافله تحولات تکنولوژیک گردید که جبران آن در کوتاه مدت دشوار به نظر می‌رسد.

چه باید کرد؟

پس از مروری بر وضع نامطلوب حال و گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و برشمردن عوامل به وجود آورنده آن باید به فکر راهکاری برای برونرفت از شرایط موجود بود. بدون شک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در موقعیت دشوار امروز اقتصاد کشور به لحاظ کمبود منابع و نیاز بالای بنگاه‌های دولتی و خصوصی به تامین مالی و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهمترین راهکارهای پیشنهادی از نظر نگارنده به شرح زیر است:

1. ایجاد ثبات سیاسی: بی تردید برقراری ثبات سیاسی به ویژه در عرصه سیاست بین‌الملل یکی از پیش شرط‌های جلب اعتماد و تضمین امنیت سرمایه بین‌المللی است. همانطور که در سطور بالا اشاره گردید تحریم‌های بین‌المللی سال‌های اخیر به عنوان بزرگترین عامل ضد ثبات تاثیر بسیار بدی بر ذهن جامعه بین‌الملل در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بر جای نهاده است. ضعف همزمان عملکرد دولت در عرصه دیپلماسی و اقتصاد باعث شد تا کشور در موقعیت آسیب‌پذیری قرار گرفته و با افزایش پتانسیل اثربخشی تحریم‌ها انگیزه کافی در طرف مقابل برای دست به کار شدن و اعمال آن‌ها ایجاد گردد. اکنون پس از حصول تجربه و خروج از بحران توجه همزمان به دو عامل حائز اهمیت است. اولاً حداکثر تلاش برای برقراری و احیای روابط بین‌المللی مبتنی بر عزت ملی به عنوان پیش شرط آمد و رفت و حضور سرمایه خارجی در کشور به عمل آید؛ ثانیاً با تقویت بنیه‌های اقتصاد کشور، فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به صورت گسترده تعریف شود تا با گره خوردن منافع اقتصادی شرکت‌ها و کشورهای خارجی به اقتصاد ایران عملاً هزینه تحریم کشور برای طرف مقابل افزایش یافته و نوعی اطمینان از این بابت حاصل گردد.
2. اصللاح زیرساخت‌ها: در بخش شناخت چرایی موضوع ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، نیروی انسانی و قانونی به صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفتند. در کشور ما برای جذب سرمایه خارجی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در این حوزه، باید با عزمی جدی و برنامه‌ای عملیاتی به اصلاح ساختار و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز پرداخته شود. بر اساس آمار منتشره از سوی بانک جهانی، متاسفانه وضعیت کنونی ایران در شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار وضعیت مناسبی نداشته و جذب سرمایه‌گذار خارجی بدون بهبود آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

جدول 4- رتبه ایران در شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار در میان 190 کشور دنیا (منبع: بانک جهانی)

1. احراز و ارتفاء رتبه اعتباری کشور و شرکت‌های ایرانی: تحریم‌های بین‎المللی سال‌های اخیر و قطع ارتباط بسیاری از موسسات بین‌المللی با ایران موجب گردید تا برای چند دوره متوالی رتبه اعتباری ایران و شرکت‌های ایرانی محاسبه و منتشر نگردد. این موضوع برای سرمایه‌گذار خارجی که پروفایل اعتباری را همواره یکی از پایه‌های مهم ارزیابی‌های خود قرار می‌دهد مانند گام برداشتن در فضای تاریک است. باید اقدامات آغاز شده در این راستا با جدیت تمام دنبال شود تا در کمترین زمان ممکن وضعیت اعتباری نهادها و بنگاه‌های سرمایه‌پذیر ایرانی شفاف شده و در گام بعدی با ارتفاء نمره اعتباری جذابیت لازم برای سرمایه بین‌المللی ایجاد گردد.
2. اصلاح نظام پرداخت‌های بین‌المللی: بدون شک یکی از مهمترین تنگناهای امروز کشور وضعیت نابسامان نظام بانکی و از دست رفتن کارایی آن در مراودات بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که اکثر بانک‌های کشور در انجام عملیات معمول دریافت و پرداخت و گشایش خطوط اعتباری با بانک‌های خارجی ناتوان بوده و راه حل‌های جایگزین منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین و افزایش شدید ریسک فرآیندهای مذکور شده است. امید است ادامه اصلاحات آغاز شده در بانک‌های کشور منجر به برقراری مجدد ساز و کارهای قانونی و استاندارد نقل و انتقال پول شده و این مانع بزرگ از پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین شرکت‌های ایرانی برداشته شود.
3. معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران: گرچه سرمایه‌گذاران خارجی پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم عملیاتی با دقت و حساسیت بسیار بالا به بررسی شرایط و داده‌های موجود خواهند پرداخت لیکن نمی‌توان از نقش موثر شناساندن محیط اقتصادی ایران در آغاز فرآیند ورود شرکت‌های خارجی صرفنظر کرد. در همین راستا برگزاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و دیدارها و جلسات تخصصی با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تاکید بر مزیت‌های رقابتی از دید کارشناسی و به دور از تعصب و شعار و ملاحظات ویژه مفید و موثر به نظر می‌رسد.
4. بین‌المللی شدن بازار سرمایه ایران: اتصال بازار مالی ایران به بازار جهانی علاوه بر کمک به فرآیند عضویت در تحولات و مراودات بین‌المللی موجب تسهیل و کاهش ریسک نقل و انتقال دارایی به داخل و خارج مرزهای ایران خواهد شد که در دنیای کسب و کار امروز موضوع مهمی به شمار می‌رود. همچنین طراحی ابزارهای نوین تامین مالی منطبق بر نیازها و ساختار به روز اقتصاد جهانی گسترش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و بهره‌مندی از منابع عظیم موجود در آن‌ها را به دنبال خواهد داشت.
5. رفع یا کاهش ریسک نرخ ارز: یکی از بزرگترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بازار ایران ریسک تغییرات نرخ ریال در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی است. راه‌اندازی بورس ارز و استقرار مکانیزم‌های نظارتی و عملیاتی لازم به منظور انجام شفاف و کارآمد تبادلات ارزی به موازات سایر اقدامات ذکر شده کاملاً ضروری است.

همانگونه که عنوان گردید اقتصاد ایران در شرایط حساسی به سر می‌برد که شاید به لحاظ اهمیت و لزوم استفاده از فرصت ایجاد شده در دوران پسا برجام بی‌سابقه باشد. منابع عظیم سرمایه خارجی می‌تواند در جستجوی فرصت‌های مناسب ایران را نشانه بگیرد؛ باید بخواهیم، تدبیر کنیم و بکوشیم تا هم کشور عزیزمان را به مکانی مناسب برای کسب و کار بین‌المللی تبدیل کنیم و هم امنیت سرمایه را تضمین نماییم. سرمایه موجودی به شدت باهوش و ترسو است که به سختی جذب شده و به آسانی فرار می‌کند./تجارت