بورس24 : نصر الله برزنی ، مدیر عامل کارگزاری اقتصاد نوین پیشنهاد کرد تا شهرداری و شورای شهرعوارض کسب و پیشه را بر اساس میزان درآمدهای کارگزاران تعیین کند. به دنبال شکایت کانون کارگزاران بورس اوراق بهادارتهران از شهرداری و شورای شهر ، دیوان عدالت اداری رای به رد این شکایت داده است.بنا بر این گزارش هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری شکایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از شورای شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه این مرجع درباره عوارض کسب و پیشه را رد کرد.
برزنی با بیان اینکه می توان با بررسی اسناد معاملاتی و دفاتر کارگزاری ها که شفاف ترین نوع صورت مالی در بین صنوف است ، به میزان درآمدهای واقعی آن پی برد، گفت:این دفاتر قانون معتبر که توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و سازمان حسابرسی و نهادهای حکومتی مورد تصویب قرار می گیرد، بهترین مرجع برای داوری است .وی پیشنهاد داد: شورای شهر و شهرداری ها نیز می توانند، همانند اداره دارایی ، به مستندات قانونی این صورتهای مالی استناد کرده و عوارض کسب و پیشه را بر اساس درآمدهای آن ها تعین کنند. او طبقه بندی و رتبه بندی در درآمدها را راهی برای رسیدن به آیین نامه ای عادلانه عنوان کرد.
وی با اشاره به این که صورتهای مالی کارگزاری ها صورت های شفافی است ، خواستار مورد استناد قرار گرفتن آنها توسط حسابرسان حکومتی شد. برزنی با تعجب از رای دیوان عدالت اداری در رد شکایت کانون کارگزاران برای عوارض کسب و پیشه، تاکید کرد که اغلب کارگزاری ها در شرایط زیان هستند. برخی کارگزاری ها حتی، امتیاز کاری خودرا به قیمت های نازل واگذار کرده اند. وی با بیان اینکه این حرفه به لحاظ درآمدی در سطح کارگزاری های خصوصی تفاوی با سایر حق العمل کاری های مشابه ندارد، خواستار یک نگاه کارشناسی به این مشکلات شد.
برزنی با بیان اینکه از سال 1368 و حیات دوباره کارگزاری ها ، حتی در دوران رونق بازار سهام که کمتر اتفاق افتاده ،بازدهی به مراتب کمتری نسبت به صنوف مشابه داشته است، شرایط کارگزاری ها را نگران کننده دانست.او عوارض کسب و پیشه اعلام شده را متناسب با درآمدهای عمومی صرافان بخش خصوصی ندانست. وی افزود: در برخی کارگزاریهای دولتی ، عمومی و متعلق به بانک ها و صندوق های بازنشستگی درآمدها البته به مراتب بیشتر از سایرین است. اما در بخش خصوصی این شرایط نگران کننده است.
در دادخواست تقدیمی از سوی کانون کارگزاران به دیوان عدالت اداری آمده است: شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه مورخ 14/ 11/ 86 ،اصلاحیه تعرفه و آیین‌نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران را تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است که مغایر با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.بر اساس اخبار منتشر شده به نقل از ایسنا این هیات پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن، قرائت گزارش عضو ممیز، بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد:طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از طریق وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.
لذا بند 19 جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل مصوبه هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 16/ 11/ 1386 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
تبعیض 50 برابری
به گزارش بورس24 این شکواییه در حالی از سوی دیوان عدالت اداری رد شده که کارگزاران به دلیل بالا رفتن هزینه های مختلف مترتب بر فعالیت آنها ،به مرور در حال بستن دفاتر نمایندگی در شهرستانها و متوقف کردن فعالیتهای ایستگاههای معاملاتی خود هستند. حق دسترسی به سامانه های معاملاتی در حالی در ماههای اخیر 2 برابر شده که دبیر کل کانون کارگزاران از 50 برابر بودن نرخ تعیین این عوارض بر کارگزاران نسبت به صنوف مشابه انتقادات زیادی داشته است.
روح الله میر صانعی گفته است: در این بین تحمیل تبعیض آمیز یکسری هزینه ها از جمله عوارض کسب و پیشه صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. شواری شهر تهران در زمینه قانون عوارض کسب و پیشه مصوبه ای را به اجرا گذاشته که بر اساس ضرایب مختلف این عوارض برای اصناف مختلف تعیین می‌شود.به عنوان مثال پایه این ضریب در عوارض کسب و پیشه برای صنف مشاوران املاک ۵هزار ریال، اسناد رسمی۴هزار ریال ،دفاتر اسناد رسمی‌و کارگزاریهای بیمه هر یک ۴هزار ریال برای هر متر مربع دیده شده، اما برای شرکت‌های کارگزاری به ازای هر متر مربع مبلغ ۲۰۰هزار ریال دیده شده که این یعنی ۵۰برابر ضریب شرکت‌های کارگزاری بیمه. جالب اینکه بالاترین ضریب در این جدول برای اصناف عدد ۸هزار ریال دیده شده است.
به گفته میر صانعی پیش از این ضریب پایه عوارض کسب و پیشه بانک‌ها در این جدول تا ۱۰۰هزار ریال برای هر متر مربع دیده شده بود که با شکایت بردن به دیوان عدالت اداری این عوارض لغو شد، اما برای شرکت های کارگزاری به یکباره از ۸هزار به۲۰۰هزار ریال پرش کرده است. این در حالی است که ماهیت فعالیت کارگزار اوراق بهادار تفاوتی با کارگزار بیمه ندارد.
میر صانعی پیشتر از نامه نگاری کانون کارگزاران با وزارت کشور و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای لغو عوارض کسب و پیشه خبر داده و گفته بود: علاوه بر این از وزیر اقتصاد نیز خواسته شده این موضوع از طریق وزارت کشور به عنوان تنها مرجع صاحب اختیار برای لغو این مصوبه پیگیری شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.