مدیر عامل بانک مسکن از جابجایی وزن وام خرید و وام ساخت در سبد پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد.
به گزارش خبرنگار بورس24 ،رتبه بیشترین پرداخت تسهیلات مسکن در سال 92 به وام ساخت اختصاص داشت بطوریکه در این سال 191 هزار فقره تسهیلات ساخت و تنها 94 هزار فقره وام خرید مسکن پرداخت شد اما این نسبت به در سال 93 معکوس شد بطوریکه وام خرید با بیشترین سهم پرداختی، 125 هزار متقاضی خرید مسکن را پوشش داد و در مقابل، فقط برای 95 هزار واحد مسکونی، وام ساخت پرداخت شد.
تغییر وزن وام خرید و وام ساخت با اولویت حمایت مالی از سمت تقاضا، رویکردی است که در دولت یازدهم مبنای تامین مالی بخش مسکن قرار گرفته است.
محمد هاشم بت شکن ضمن ارایه آمار از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی، از کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات در یکسال اخیر به واسطه رکود در این بخش خبر داد و سپس با اشاره به تسهیلات پرداختی مسکن مهر، شرایط شکل گیری بانک توسعه ای و بکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را اعلام کرد.
مدیر عامل بانک مسکن گفت: سیستم بانکی در سال 93 رقمی معادل 341 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت کرد که این میزان تسهیلات 44 درصد نسبت به سال 92 رشد داشت. این در حالی است که در بخش مسکن میزان پرداخت تسهیلات از رقم 28 هزار و 700 میلیارد تومان در سال 92 به 40 هزار و 400 میلیارد تومان در سال 93 رسید که اگر چه 41 درصد رشد داشت اما سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از 12.2 درصد در سال 92 به 11.8 درصد در سال 93 افت کرد.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در دو ماه اول سال 94 را 10 درصد و معادل 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته بت شکن، رکود مسکن در یکسال اخیر باعث کاهش سهم این بخش از تسهیلات بانکی شده است.مدیر عامل بانک مسکن در ادامه، اعلام کرد: در سال 93 در کل، 796 هزار واحد مسکونی از انواع تسهیلات بانک مسکن شامل وام ساخت، خرید، جعاله و فروش اقساطی بهره بردند که این رقم در سال 92 معادل 803 هزار واحد مسکونی بود و در 4 ماه اول سال 94 میزان استفاده از این تسهیلات در بانک مسکن به 165 هزار واحد مسکونی رسیده است.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین با اشاره به تسهیلات مسکن مهر به قرارداد 49 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن با سازنده های مسکن مهر در قالب تعهدات این بانک در طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: مانده این تسهیلات در حال حاضر به 44 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. ضمن این که تاکنون 6 هزار و 700 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی مسکن مهر، از طریق اقساط ماهانه صاحبان مسکن مهر، به بانک بازپرداخت شده است.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه نشست خود با خبرنگاران به موضوع لزوم تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای اشاره کرد و گفت: ساختار مالی بانک مسکن باید به حدی تقویت شود که امکان تحقق سیاست ها و برنامه های دولت در بخش مسکن از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بلندمدت فراهم بیاید. برای این کار اولاً باید سرمایه بانک مسکن در حد مناسب افزایش یابد و دوم این که مقررات نظارتی خاص از طرف سیاستگذار پولی برای بانک توسعه ای تدوین شود.
بت شکن تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن باید از بانک های تجاری فراتر رود به این معنا که از نرخ 9 تا 12 درصد بیشتر شود تا امکان وام دهی و تقویت منابع برای این بانک بوجود بیاید.
مدیر عامل بانک مسکن در عین حال گفت: بانک مسکن خوشبختانه در مسیر توسعه ای شدن، اقداماتی را تاکنون به انجام رسانده از جمله این که اولین شرکت تامین سرمایه تخصص بخش مسکن با سرمایه 200 میلیارد تومان در تیر ماه امسال مجوز فعالیت گرفت و بنا داریم بازار رهن ثانویه را نیز از طریق اخذ مجوز برای انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات اولیه پرداختی، از نهادها و سازمان های مسول دریافت کنیم.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین از آمادگی لازم برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به انبوه سازان در قالب نرخ سود عقود مشارکتی خبر داد و گفت: از انبوه سازان نیز انتظار داریم، حساب ها و فعالیت های بانکی خود را در بانک مسکن متمرکز کنند تا منابع داخلی بانک مسکن برای افزایش قدرت وام دهی، تقویت شود.
مدیر عامل بانک مسکن روز گذشته درباره مدل های جدید تامین مالی پروژه های شهرسازی، اعلام کرد: در مقطع فعلی، روش های متعارف نظام بانکی برای تامین مالی مسکن جوابگو نیست چون که منابع محدود است. بنابراین راهی به جزء استفاده از راهکارهای جدید مالی وجود ندارد.به همین دلیل بانک مسکن بکارگیری روش های نوین ساختار یافته را در دستور کار دارد و در نظر دارد برای پروژهش های زیرساختی و شهرک سازی، از این روش ها استفاده کند.
محمدهاشم بت شکن درباره جزئیات تامین مالی ساختاریافته(Structured Financing) تصریح کرد: این روش از طریق ارایه خدمات مدیریت دارایی ها عملیاتی می شود به گونه ای که دارایی شهرک ها و شهرهای جدید فعال یا در دست تاسیس به اوراق بهادار تبدیل و با نرخ های جذاب در بورس به فروش می رسد تا منابع نقد برای توسعه شهرهای جدید و همچنین اجرای پروژه های زیرساختی فراهم شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.