مرتضی محمد آبادی، فعال بازار سرمایه در خصوص صنعت بانکداری و موقعیتی که در بورس برای آن ایجاد شده به خبرنگار بورس24 گفت: طی 8 سال گذشته به دلیل مشکلاتی که برای این صنعت به وجود آمد، این صنعت مورد بی توجهی قرار گرفت. اوراق مشارکت دولتی که از سوی بانک ها ضمانت می شد دچار مطالبات زیادی گردید. دولت به دلیل نداشتن بودجه و قفل شدن پول ها منابع بانک ها را مسدود نمود.
وی ادامه داد: در همین راستا با پرداخت وام های کم بهره به مردم و دریافت ما به التفاوت سودی که بر عهده دولت قرار گرفت؛ این مطالبات روز به روز بیشتر شد. همچنین مردم نیز در قبال این وام های کم بهره اقساط معوق پرداخت نشده داشتند.
به گفته وی، همچنین به جز مطالبات دولت، برخی از مشکلات بانک ها به دلیل مشکلات صنایع مختلف کشور بوده است. به طوری که همه صنایع دچار هزینه های مالی سنگینی شده و بانک ها این مشکلات را یدک می کشیدند. که اگر این هزینه مالی از شرکت ها کاهش یابد مشکلات صنایع حل می شود. به عنوان مثال در خودرو سازی ها بزرگترین مشکل هزینه های مطالبات بالای این شرکت ها است که با رفع این هزینه ها ، هم مشکلات خود شرکت ها و هم بانک ها مرتفع می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت تصمیم به تسویه بدهی خود نموده، عنوان کرد: دولت تصمیم گرفته بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند که این بدهی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در تمام بانک ها می باشد. به طور مثال بانک ملت از خود دولت 6568میلیارد تومان و از بخش دولتی 25436میلیارد تومان یعنی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان طلبکاراست. بانک تجارت 213میلیارد تومان از شرکت های دولتی و14هزار و 600 میلیارد تومان از دولت طلبکار است. بانک صادرات 9950 میلیارد تومان از دولت و 714میلیارد تومان از بخش دولتی طلب دارد.
وی با اشاره به پرداخت بدهی دولت و تاثیر غیر مستقیم آن در بانک ها گفت: بدهی بانک ها و شرکت ها موجب شده صورت های مالی متورم شود که با پرداخت این بدهی ها منابع فریز نمی شود. گرچه اثر سود و زیانی مستقیم روی بانک ها ندارد ولی اقتصاد را متحول می کند و مشکلات رقابتی بانک ها بهبود می یابد. به طور مثال نیروگاه عسلویه مپنا به دولت بدهی دارد که نیمی از بدهی ها با صندوق ذخیره ارزی تهاتر و صورت های مالی متورم شده است.
به گفته وی ، دولت با افزایش درآمد های مالیاتی این هزینه ها را جبران می نماید چرا که این مالیات از همه ارگان ها دریافت می شود.
وی دلیل دیگر مشکلات بانک ها را عدم شناسایی سود قطعی عنوان کرد و گفت: بانک ها کمتر سودی واقعی، شناسایی کرده اند چرا که سود قطعی وجود ندارد و به نوعی محافظه کارانه بوده است. بانک ملت چیزی در حدود 40 تومان به ازای هر سهم قبل از مالیات در سال جاری کسری می گیرد. که مشخص نیست چه زمانی به سهامدار برمی گردد گرچه طبق قانون باید برگشت داشته باشد. سود بانک ملت با دریافت حق الوکاله در صورت تحقق و کسر مالیات 31 تومان به ازای هر سهم می باشد.
این کارشناس ادامه داد: بانک مرکزی تاکید کرده که بانک ها حق ندارند از جیب سهامدار به سپرده گذار پرداخت نمایند و باید سود علی الحساب سپرده گذار در سال 95 طوری تعیین شود که بانک ها در پایان سال به سپرده گذار سود قطعی بدهند.
به گفته وی، محقق شدن حق الوکاله بانک ها رقم بالایی است و با رشد اقتصادی حجمهای مطالبات مشکوک الوصول بانک ها قابل برگشت می شود. گرچه نمی توان در محاسبات سال آینده لحاظ نمود.
کاهش سود علی حساب بانک ها و رشد P/E بازار
وی چند دلیل را عامل رشد سهام بانکی دانست و گفت: آزاد سازی منابع فریز شده بانک ها وارد چرخه اقتصادی شده و باعث رشد سود بانک ها خواهد شد. بانک ها موظفند املاک مازاد خود را ظرف سه سال بفروشند و از بنگاهداری خارج شوند و در صورت عدم فروش،سالی 3 درصد نرخ مالیات افزایش می یابد. البته دلیل اصلی خروج از بنگاه داری افزایش تسهیلات دهی است چرا که اعطای تسهیلات موجب رشد اقتصادی می شوند. زمانی که سود علی حساب بانک ها کاهش یابد پی بر ای بازار سرمایه رشد می کند که خبر خوشی برای کل بازار است. همچنین اگر سود سپرده کاهش یابد مردم پول خود را وارد حساب جاری خواهند نمود. درنتیجه جز منابع رایگان شده که در صورت رشد آن سهمی در درآمد مشاع خواهد داشت .
محمد آبادی با اشاره به الزام بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها تصریح کرد: در ایران نباید نسبت کفایت سرمایه زیر 8 باشد گرچه در دنیا این نسبت 12 است.به همین دلیل برای افزایش ضریب کفایت سرمایه باید افزایش سرمایه بدهند.
برای رشد سهام بانکی دلیل داریم...
وی افزود: هر چه سود سپرده پایین تر باشد، پول ها به سمت بانک های بزرگتر خواهد رفت. همچنین تراز ارزی هر بانک و رشد سود آن ها به واسطه تک نرخی شدن و تسعیر ارز بیشتر می شود. در کل سهامداران باید به درآمد حاصل از گشایش بانک ها و مانده حساب جاری هر بانک توجه کنند. همچنین موضوع هزینه ای یک بانک و میزان هزینه پرسونل و حقوق و میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول آن ها اهمیت ویژه ای دارد.
محمد آبادی افزود: حق الوكاله 502 درصدی بانک ها، كاهش سپرده قانونی ، كاهش نرخ بین بانكی ( كاهش هزینه مالی)، رونق اقتصادی ( كاهش هزینه مطالبات مشكوك الوصول )و افزایش كارمزد گشایش ال سی داخلی و خارجی دلایل رشد بانکی ها هستند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.