تجدید ارزیابی چیست و چرا شرکت ها باید اقدام به انجام این کار کنند؟

بورس24 : فایزه رهنی: مبحث تجدید ارزیابی دارایی ها، موضوع داغ این روزهای بازار سرمایه است. موضوعی که بسیاری آن را محرک بازار سرمایه می دانند تا بتواند حرکتی جدید را در پیش گیرد. اما تجدید ارزیابی چیست؟ چه مزایایی دارد و چرا شرکت ها باید اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها نمایند؟

تجدید ارزیابی به بیان خیلی ساده به معنای به روز کردن ارزش دارایی های شرکت ها است. که این دارایی ها می تواند در دو طبقه دارایی های استهلاک پذیر و دارایی های استهلاک ناپذیر جای بگیرد.

دارایی های استهلاک پذیر شامل ساختمان و ماشین آلات؛ و دارایی های استهلاک ناپذیر شامل سرمایه گذاری ها و زمین است.

وقتی شرکتی تاسیس می شود، دارایی های جاری و غیر جاری ای دارد که ارزش‌گذاری شده و به ارزش دفتری در صورت های مالی شرکت ثبت می شوند. این دارایی ها عمدتا دارای استهلاک بوده و متناسب با سال‌های قابل استهلاک، هر ساله مستهلک می‌شوند.

در ابتدا باید به مفهوم استهلاک پی ببریم، اینکه فلسفه استهلاک چیست و چرا شرکت ها باید در بخشی از بهای تمام شده، استهلاک دارایی را ثبت نمایند؟ فرض کنید شرکت A دارایی ای به ارزش B با استهلاک 10 ساله دارد. با کمی اغماض می توان گفت شرکت هر ساله به اندازه B /10 هزینه استهلاک را از سود شرکت می کاهد. به این معنا که پس از 10 سال شرکت A بتواند با جمع B/10 هایی که طی 10 سال از سود شرکت کاسته و پس از پایان سال دهم به اندازه B شده، همان دارایی را خریداری و جایگزین دارایی قبلی نماید ( سرمایه گذاری ). این جایگزینی به این علت صورت می گیرد که شرکت در تولید خود دچار اخلال نشود و حتی خطوط تولیدی خود را توسعه دهد.

حال شرایط اقتصادی ایران و تورم 30 تا 40 درصدی هر ساله را در نظر بگیرید. مسلما دارایی شرکت A که در سال تاسیس به اندازه B خریداری شده، دیگر در پایان سال دهم به اندازه B نیست و شرکت اگر بخواهد دارایی ای همانند A را جایگزین یا خریداری نماید، باید چندین برابر استهلاکی که طی ده سال گرفته شده هزینه کند. این به این معنا است که شرکت تولیدی هر ساله سودی را به سهامداران خود پرداخت کرده که بیش از سود واقعی بوده است (سود موهوم). یعنی شرکت شاهد خروج جریان نقدینگی طی سال‌های گذشته بوده و حال باید هزینه این خروج نقدینگی را خود بپردازد. در نتیجه شرکت برای آنکه هزینه زیادی را متحمل نشود و بتواند روند سودآوری خود را حداقل برای چند سال ثابت نگه دارد، اقدام به سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات جدید نمی کند. این به معنای عدم توجیه سرمایه گذاری در اقتصادهای تورمی است که متاسفانه در بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی مفید نیست.

تجدید ارزیابی چگونه به شرکت ها کمک می کند؟

حال ببینیم تجدید ارزیابی دارایی ها چگونه می تواند به شرکت ها کمک کند.

فرض کنید شرکت A در سال نهم اقدام به ارزیابی مجدد دارایی ها با توجه به ارزش روز (ارزش منصفانه) آن دارایی می کرد، این موضوع منجر می شد تا ارزش دارایی مورد نظر از B به 5B ( به عنوان مثال و براساس نظر کارشناسی ) تغییر کند، مسلما میزان استهلاکی که هر ساله از سود شرکت کم می کند، بیش از B/10 خواهد بود، که می تواند به معنای عدم خروج نقدینگی از شرکت باشد. چرا که بخشی از بهای تمام شده که قبلا به اندازه B/10 بود و به همان اندازه از سود شرکت کسر می کرد، حال به اندازه  5B/10 است و به اندازه  5B/10 از سود شرکت کم و به همین اندازه مانع از خروج جریان نقدینگی از مجموعه می شود، در نتیجه شرکت می تواند ارزش دارایی های خود را همگام با تورم به روز کند و در پایان سال های استهلاک، متناسب با تورم اقدام به سرمایه گذاری و یا خرید ماشین آلات جدید نماید. در اقتصادهایی که همچون اقتصاد ایران تورمی است، لازم است تا حداقل هر 5 سال دارایی شرکت ها در طبقات مختلف تجدید شوند تا چرخه تولید و سرمایه گذاری رو به زوال نرود.

اما مشکل شرکت ها برای عدم اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل چیست؟ طبق قوانین سازمان امور مالیاتی کشور هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود به این معنا که اداره امور مالیاتی کشور این هزینه را به عنوان هزینه ای که بتواند مالیات را کاهش بدهد قبول نمی کند، به این معنا که درست است که هزینه استهلاک پس از تجدید ارزیابی بالا رفته و متعاقبا سود شرکت کم می شود، در نتیجه باید مالیات کمتری پرداخت شود، اما سازمان امور مالیاتی اینموضوع را نمی پذیرد و طلب مالیاتی متناسب با سود قبل از تجدید ارزیابی دارایی ها می کند. به همین دلیل شرکت ها باید علاوه بر هزینه تجدید ارزیابی دارایی ها، مالیات بیشتری نیز به سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند.

مشکل دیگر این موضوع سهامداران عمده شرکت ها هستند. چرا که اگر یک شرکت اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها نماید، مسلما هزینه استهلاک بیشتری را ذخیره می کند که در نهایت از سود شرکت کاسته و در نتیجه میزان سود تقسیمی به سهامداران کم می شود، پس برخی از سهامداران عمده به دلیل اینکه شرکت های مورد سرمایه گذاری خود را با هدف DPS مشخص خریداری و مدیریت می‌کنند، از این موضوع سرباز می زنند. مثال بارز این موضوع در بازار سرمایه دو شرکت اخابر و همراه اول است. شرکت مخابرات ایران سهامدار عمده همراه اول ( شرکت ارتباطات سیار ایران) است. مخابرات ایران هر ساله بخش زیادی از هزینه های خود را با سود تقسیمی شرکت فرعی خود یعنی همراه اول جبران می کند. حال فرض کنید همراه اول تصمیم بر تجدید ارزیابی دارایی ها بگیرد، مسلما این موضوع منجر به افزایش استهلاک و بهای تمام شده شرکت و در نتیجه کاهش سود هر سهم خواهد شد. آیا مخابرات ایران که هر ساله برای جبران هزینه های خود به DPS همراه اول دل خوش کرده، به طرح همراه اول مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی ها جواب مثبت می دهد؟

به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی ایران و برای رشد و توسعه هر چه بیشتر آن، بهتر است هم دولت از موضع خود برای عدم پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی کوتاه بیاید و هم سهامداران عمده، شرکت های مورد سرمایه گذاری خود را به دید بلند مدت بنگرند.

دولت می تواند کسری بودجه خود را که هر ساله با آن دست و پنجه نرم می کند و به قطع یقین بودجه 99 نیز با کسری رو به رو خواهد بود، با تکیه بر راه حل‌های جایگزین جبران نماید و با پذیرش این موضوع گامی بزرگ در جهت توسعه و رشد بنگاه های تولیدی بردارد.

قوانین مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها

مفهوم تجدید ارزیابی دارایی ها و مزایای آن به بیان ساده عنوان شد. حال به سراغ قوانین مهم موجود در این خصوص می رویم.

استاندارد حسابداری شماره 11 ( دارایی های ثابت مشهود ) بند 33 : دوره تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود: وابسته به تغییرات ارزش منصفانه دارایی ها است ( 3 الی 5 سال ) و دوره تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها یکساله است.

بند 42 همین استاندارد بیان می دارد که مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان درآمد تحقق نیافته شناسایی می شود و افزایش سرمایه از آن محل مجاز نیست مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد. این همان بخشی است که دولت در بودجه خود پذیرفته و درآمد حاصل از افزایش ارزش دارایی ها را معاف مالیات کرده است. اما به شرطی که که در زیر عنوان شده است.

مورد استثناء اینجاست که در قانون بودجه سال 1390، 91 و 92 بیان شده: افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها معاف از مالیات است مشروط بر اینکه اصلاح استهلاک دارایی مربوطه و عدم تجدید ارزیابی در پنج سال اخیر باشد.

آیین نامه اجرایی قانون بودجه در سال های مختلف به این موارد تاکید دارند:

هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی هزینه قابل قبول مالیاتی نیست.

در زمان فروش دارایی، مبنای محاسبه سود یا زیان ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی است.

مبنای محاسبه سود یا زیان، ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی در زمان فروش آن است.

ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم بیان می دارد: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

ماده قانون بودجه سال 1397:

شرکت هایی که در سال 1397 مشمول ماده 141 قانون تجارت باشند، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397 از شمول این ماده خارج گردند مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.

*از جمله دیگر مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می توان به این موارد اشاره کرد:

افزایش ظرفیت استقراض شرکت

شفاف شدن ارزش دارایی ها و به روز شدن ترازنامه

مطابقت با استانداردهای IFRS

واقعی شدن قیمت سهم در بازار سرمایه

رقیق شدن قیمت سهم

این موضوع در بانک ها نسبت کفایت سرمایه آن ها را بهبود می دهد

بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی های شرکت ها واقعی می شود

*جدول زیر شرکت هایی را نشان می دهد که تاکنون اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها کرده اند:

تعدادی از شرکت ها در سال جاری گزارش خود مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را منتشر کرده اند که در پروسه تکمیل است.

بسیاری از شرکت ها و صنایع نیز پتانسیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را دارند که از جمله آن ها می توان به صنعت خودرو، بانک و بیمه اشاره کرد.