دبیر انجمن پالایش نفت با رد شایعات اخیر تأکید کرد نرخ خوراک پالایشگاهها بودجهای نیست و بر اساس تصمیم شورای اقتصاد با فرمولی ۵ساله تعیین میشود؛ همزمان مصوبه مهم صادرات فرآوردههای مازاد، امکان وصول مطالبات پالایشگاهها را فراهم کرده است.
بورس24 : رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور از تعیین تکلیف نرخ خوراک پالایشگاهها تا دیماه با مشارکت انجمن خبر داد و این تصمیم، ثبات و امکان برنامهریزی بلندمدت برای پالایشگاهها را فراهم میکند. وزارت نفت مکلف شده پیشنهاد نهایی نرخ خوراک را تا دیماه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند تا پالایشگاهها بتوانند افق سرمایهگذاری خود را مشخص کنند.
ناصر عاشوری رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور درباره موضوع فرمول خوراک و فرآورده های پالایشگاهها به خبرنگار بورس24 گفت: پالایشگاهها بابت بودجه سنواتی حتی یک ریال هم از دولت دریافت نمیکنند. در بودجههای سالانه نه پولی به پالایشگاهها داده میشود و نه نرخ خوراک و قیمت فرآوردهها به بودجه سنواتی گره خورده است.
وی افزود: نرخ خوراک، کارمزد فرآوردهها و قیمتگذاریها معمولاً در بازههای پنجساله تعیین میشود و این موضوع از مسیر مصوبات دولت و وزارت نفت پیگیری میشود، نه از طریق بودجه سالانه.
تعیین قیمت خوراک با نظر انجمن پالایشگاهها
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مقرر شده قیمت خوراک پالایشگاهها با نظر انجمن پالایشگاهها تعیین شود. هنوز جلسه مربوط به این موضوع برگزار نشده، اما ما از وزارت نفت درخواست کردهایم هرچه سریعتر این نشست برگزار شود.
وی ادامه داد: ما در این زمینه پیشنهادات مفصلی داریم ، این موضوع شامل آیتمهای فنی، کیفیت خوراک، نسبت اجزای ورودی و ملاحظات کارشناسی متعدد است. هم طرف پالایشگاهها و هم طرف دولت کار کارشناسی خود را انجام دادهاند و لازم است بر سر این آیتمها به توافق برسیم.
اصلاح دستورالعمل قبلی قیمتگذاری خوراک
عاشوری با اشاره به سوابق اختلافنظر در این حوزه گفت: دولت در سال ۱۴۰۲ دستورالعملی برای قیمتگذاری خوراک صادر کرد که ما نسبت به آن اعتراض داشتیم و موضوع را طی نامهای به ریاستجمهوری منتقل کردیم. با دستور آقای عارف، این موضوع بررسی شد و در نهایت حق به پالایشگاهها داده شد.
وی افزود: این موضوع به هیئت وزیران رفت و مصوب شد که آن دستورالعمل صرفاً برای یک دوره کوتاه معتبر باشد و برای چهار یا پنج سال آینده، قیمتگذاری خوراک با تأمین نظر انجمن پالایشگاهها مجدداً انجام شود.
ضرورت تعیین تکلیف ۵ ساله قیمت خوراک
رئیس انجمن پالایشگاهها گفت: طبق تکلیف دولت، وزارت نفت باید حداکثر تا دیماه پیشنهاد نهایی قیمت خوراک پالایشگاهها را با مشارکت انجمن ارائه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کند. این موضوع برای ما بسیار حیاتی است، چرا که پالایشگاهها باید بدانند در افق چندساله با چه نرخی خوراک دریافت خواهند کرد تا بتوانند برای سرمایهگذاری و آینده خود تصمیمگیری کنند.
عاشوری افزود: تخفیف پالایشگاهها از نگاه ما جزو شروط عقد و ماهیت قرارداد است. در زمان اجرای سیاستهای اصل ۴۴، واگذاری پالایشگاهها بر اساس یک «معامله» انجام شد که شرط آن تعهدات مشخصی بود. از جمله این تعهدات، عرضه خوراک به پالایشگاهها با حدود پنج درصد پایینتر از قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت فروش به مشتریان خارجی بود.
وی گفت: در مقابل این تخفیف، دولت متعهد شد که یک ریال هم بودجه دولتی به پالایشگاهها پرداخت نکند و این موضوع هم قانونی است و هم منطقی، چرا که پالایشگاهها واگذار شدهاند و دیگر نباید از بودجه عمومی استفاده کنند. بنابراین اینکه هر از گاهی بحث این پنج درصد تخفیف مجدداً مطرح و بهعنوان امتیاز یا فشار مطرح شود، از نظر شرعی، قانونی و حقوقی وجاهتی ندارد؛ چرا که این تخفیف جزو شروط اولیه قرارداد است.
تعهد پالایشگاهها در تأمین سوخت کشور
رئیس انجمن پالایشگاهها افزود: پالایشگاهها متعهد به تأمین سوخت کشور هستند. همانطور که امروز روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل برای کشور تولید میکنند، نمیتوانند ادعا کنند که مثلاً بخشی از این تعهد را انجام داده و بخش دیگر را به تولید فرآوردههای ویژه و صادرات اختصاص میدهند. این الزام قانونی و تعهد ذاتی پالایشگاههاست و قابل تفکیک یا مشروطسازی نیست.
امکان استفاده از تخفیف بیشتر بهعنوان مشوق
عاشوری در ادامه گفت: اگر قرار است تخفیف بیشتری نسبت به گذشته اعمال شود، این میتواند در قالب «مشوق» تعریف شود. مثلاً اعلام شود اگر پالایشگاهی پروژهای را اجرا کرد، سرمایهگذاری مشخصی انجام داد یا ظرفیتهای تعیینشدهای را محقق کرد، دولت علاوه بر اینکه آن پنج درصد تخفیف را حذف نمیکند، دو یا سه درصد تخفیف اضافه هم در نظر بگیرد. این منطق دارد و قابل دفاع است، اما دستکاری اصل آن پنج درصد که شرط عقد بوده، اساساً درست نیست.
مصوبه مهم شورای اقتصاد درباره مطالبات پالایشگاهها
وی درباره مصوبه اخیر دولت گفت: مصوبهای از سوی شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده که به پالایشگاهها اجازه میدهد محصولات اصلی مازاد بر نیاز کشور، مانند نفت کوره، نفت سفید و سایر فرآوردهها را صادر کنند و ارز حاصل از صادرات را در تالار دوم عرضه کنند. همچنین پالایشگاهها میتوانند از این محل، مطالبات خود از دولت را برداشت کنند، بهنحوی که این منابع وارد حساب یارانهها نشود.
عاشوری افزود: طبق قانون، تمامی عواید حاصل از فروش فرآوردههای نفتی باید به حساب هدفمندی یارانهها واریز شود و این مصوبه با استثنائاتی همراه است. به همین دلیل، مصوبه مذکور دارای شروط متعددی است؛ از جمله لزوم موافقت کتبی سازمان هدفمندی یارانهها و همچنین طی مراحل متعدد در سازمان برنامه و بودجه.
شرط اثرگذاری مصوبه صادرات، ابلاغ در ابتدای سال است
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور، در ادامه اظهارات خود گفت: ادعای ما این است که مصوبه شورای اقتصاد درباره اجازه صادرات محصولات مازاد بر نیاز کشور و برداشت مطالبات پالایشگاهها از محل درآمد آن، فینفسه مصوبه خوب و راهکار درستی است، به شرط آنکه در ابتدای سال ابلاغ شود.
وی افزود: دلیل این تأکید هم روشن است؛ مصوبات و تصمیمات کارگروههای دولت معمولاً با روندی کند پیش میرود و همین شرط و شروطی که برای اجرای این مصوبه گذاشته شده، نیازمند جلسات متعدد و طی مراحل مختلف است. این فرآیندها بهگونهای است که عملاً در ماههای پایانی سال، امکان ابلاغ و عملیاتی شدن آن برای پالایشگاهها وجود ندارد.
عاشوری تصریح کرد:این مصوبه حدود دو یا سه هفته پیش ابلاغ شده، اما همچنان مراحل اجرایی آن باید در کارگروههای دولتی طی شود. از جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه باید جلسه بگذارد و سازمان هدفمندی یارانهها نیز باید موافقت کتبی خود را اعلام کند.
وی افزود: از نگاه ما، این مصوبه برای سال ۱۴۰۵ فرصت بسیار خوبی است، مشروط بر اینکه از ابتدای سال اجرایی شود تا پالایشگاهها زمان کافی برای برنامهریزی، صادرات و فروش داشته باشند و بتوانند نقدینگی خود را افزایش دهند.
رئیس انجمن پالایشگاهها در توضیح نسبت این مصوبه با بودجه سنواتی گفت:این تصمیم اساساً ارتباطی با بودجه سنواتی ندارد، چرا که از محل فروش محصولات اصلی نفتی مازاد بر نیاز کشور تأمین میشود و نه از محل منابع بودجهای دولت. با این حال چون سال مالی دولت از اول فروردین تا پایان اسفند تعریف شده، این عملیات باید در همان سال انجام شود و وقتی ابلاغ در انتهای سال صورت میگیرد، زمان عملاً از دست میرود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.