مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی اروند سه شنبه ۲۳ تیرماه پتروشیمی اروند با حضور ۸۷ درصدی سهامداران اروند برگزار شد و با تاکید بر رای سهامداران اروند به ازای هر سهم ۶۰۰ تومان سود نقدی تعلق گرفت.
بورس24 : مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی اروند سه شنبه ۲۳ تیرماه پتروشیمی اروند با حضور ۸۷ درصدی سهامداران اروند برگزار شد و با تاکید بر رای سهامداران اروند به ازای هر سهم ۶۰۰ تومان سود نقدی تعلق گرفت.
لازم به ذکر است، سهام «اروند» دیماه سال گذشته وارد بورس شد و آخرین افزایش سرمایه شرکت نیز در سال ۱۳۹۹ از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران انجام شده بود.
بازیگر راهبردی زنجیره کلر و PVC
در این مجمع بار دیگر بر جایگاه استراتژیک پتروشیمی اروند تأکید شد. این شرکت تنها تولیدکننده EPVC در کشور و بزرگترین تولیدکننده کلر و کاستیک ایران است؛ مزیتی که اروند را به یکی از واحدهای کلیدی زنجیره پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی تبدیل کرده است.
اهمیت این جایگاه زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم استمرار تولید بسیاری از شرکتهای مصرفکننده گاز و کلر، به تداوم فعالیت اروند وابسته است.
همچنین اعلام شد، اروند بیش از ۷۰۰ مشتری فعال دارد؛ عددی که علاوه بر گستره بازار، نشاندهنده عمق پیوند شرکت با صنایع پاییندستی است.
رکورد فروش و ترکیب بازار داخلی و صادراتی
طبق گزارش ارائهشده در مجمع اروند، بالاترین فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ ثبت شده بود، اما در سال گذشته نیز حجم فروش در سطح قابل توجهی حفظ شده است. فروش داخلی اروند ۹۲۴ هزار و ۲۸۰ تن و فروش صادراتی ۱۲۹ هزار و ۹۰۹ تن اعلام شد که مجموع فروش را به یک میلیون و ۵۴ هزار و ۱۹۰ تن رساند.
این ترکیب نشان میدهد بازار داخلی همچنان مقصد اصلی محصولات اروند است، اما سهم صادرات نیز برای شرکت اهمیت دارد؛ موضوعی که در شرایط محدودیتهای منطقهای و چالشهای صادراتی، میتواند هم فرصتساز و هم ریسکآفرین باشد.
رشد درآمد، اما با فشار همزمان بر هزینه
یکی از مهمترین نکات مجمع، رشد ۸ درصدی درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه بود. این افزایش عمدتاً از دو محل ناشی شده است: افزایش نرخ فروش محصولات و رشد نرخ ارز. به بیان دیگر، شرکت توانسته از محل متغیرهای قیمتی بخشی از فشارهای محیطی را جبران کند.
اما در سوی مقابل، بهای تمامشده نیز دقیقاً ۸ درصد نسبت به بودجه افزایش یافته است. دلیل این رشد، افزایش نرخ حاملهای انرژی، رشد نرخ خرید اتیلن، افزایش نرخ ارز و همچنین شناسایی تعدیل نرخ یوتیلیتی سالهای گذشته در سال ۱۴۰۴ عنوان شد. این برابری میان رشد درآمد و رشد هزینه، پیام مهمی برای تحلیلگران دارد: رشد فروش لزوماً به معنای بهبود محسوس حاشیه سود نیست، زیرا بخش بزرگی از منافع ناشی از رشد نرخ فروش، همزمان توسط تورم هزینهای جذب شده است.
افزایش درآمد غیرعملیاتی و اثر آن بر سود
درآمدهای غیرعملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه ۵۴ درصد افزایش یافت. علت اصلی این رشد، افزایش درآمد حاصل از سپردهگذاری و سرمایهگذاری اعلام شد. این داده نشان میدهد اروند در کنار عملیات اصلی، از منابع مالی و ظرفیتهای سرمایهگذاری خود نیز برای تقویت سودآوری استفاده کرده است.
بر همین اساس، سود خالص شرکت نسبت به بودجه یک درصد افزایش یافته و در بخش دیگری از گزارش نیز به تحقق ۱۰۱ درصدی سود خالص نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره شد. در ظاهر این ارقام نشاندهنده تحقق برنامه است، اما لایه تحلیلی مهمتر آن است که سود شرکت با وجود انبوهی از شوکهای منفی، صرفاً اندکی بالاتر از بودجه محقق شده و این یعنی ظرفیت سودآوری بالقوه شرکت بسیار بیشتر از سطح ثبتشده بوده است.
ابعاد واقعی کاهش تولید
مدیران اروند در مجمع، تصویر شفافی از علل افت تولید ارائه کردند. مهمترین دلایل عمده کاهش تولید در سال ۱۴۰۴ عبارت بودند از:
- عدم کارایی مناسب الکترولایزرها
- اشکالات فنی در حوزه برق و ابزار دقیق
- عدم تأمین خوراک در واحدهای EDC و PVC
- کاهش فعالیت کاستیک اکسی
- تعمیرات اضطراری برای تعویض کاستیک
اما در کنار این عوامل داخلی، مجموعهای از رخدادهای بیرونی نیز ضربه سنگینی به تولید وارد کرده است. طبق اطلاعات اعلامشده:
- در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۸۵ هزار و ۳۵۵ تن از تولید شرکت از دست رفت.
- به دلیل عدم تأمین اسید گازی خوراک واحد EDC، ۱۸ هزار و ۵۲۱ تن تولید از دست رفت.
- در جنگ رمضان، ۱۶۸ هزار و ۵۰۷ تن تولید از دست رفت.
- به دلیل عدم مصرف کلر نیز ۲۹ هزار و ۶۴۷ تن از تولید از دست رفت.
این ارقام بهروشنی نشان میدهد افت تولید اروند صرفاً حاصل ناکارآمدی عملیاتی نبوده، بلکه سهم بالایی از آن ناشی از شرایط تحمیلی، ناترازی انرژی، محدودیتهای حاکمیتی و اختلالات زنجیره تأمین بوده است.
۷۰۰ میلیارد تومان افت سود
یکی از مهمترین دادههای ارائهشده در مجمع، کاهش حدود ۷۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ بود. با این حال، تحلیل سناریویی مدیریت شرکت نشان میدهد اگر جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رخ نمیداد، سود خالص اروند میتوانست به ۶.۹ همت برسد. همچنین اگر ۵۰ درصد عوامل داخلی کاهش تولید، از جمله مشکلات فرآیندی و تجهیزاتی، کنترل میشد، سود خالص حتی تا ۷.۶ همت قابل افزایش بود.
این برآوردها از منظر تحلیلی اهمیت زیادی دارند، زیرا نشان میدهند فاصله معناداری بین سود محققشده و سود بالقوه شرکت وجود دارد. به زبان ساده، اروند از جنس شرکتهایی است که در صورت بهبود محیط عملیاتی، ظرفیت جهش سودآوری دارد.
فشار سنگین انرژی و خوراک
شاید مهمترین پیام اقتصادی این مجمع، تشدید فشار هزینهای از ناحیه انرژی و خوراک بود. طبق اعلام شرکت:
- نرخ برق در سال ۱۴۰۴، ۹۴ درصد افزایش یافته است.
- نرخ خوراک اتیلن ۹۲ درصد رشد کرده است.
- نرخ خوراک نمک نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، مدیران شرکت تأکید کردند محصولات استراتژیک اروند همچنان مشمول قیمتگذاری دستوری هستند و امکان افزایش متناسب نرخ فروش وجود ندارد. این عدم تناسب میان رشد هزینهها و محدودیت در نرخگذاری فروش، مستقیماً حاشیه سود شرکت را تهدید میکند و یکی از اصلیترین نگرانیهای سهامداران نیز همین موضوع است.
تولید با ۴۰ درصد ظرفیت اسمی
چالش برق در مجمع اروند به عنوان ریسک شماره یک کوتاهمدت مطرح شد. اعلام شد از مجموع ۳۵۰ مگاوات سهمیه برق در نظر گرفتهشده برای صنایع پتروشیمی ماهشهر، سهم اروند ۷۵ مگاوات بوده که این میزان فقط امکان تولید با حدود ۴۰ درصد ظرفیت اسمی را فراهم کرده است.
همچنین هشدار داده شد که ممکن است در مردادماه، سهمیه برق ورودی به ماهشهر از ۳۵۰ مگاوات به ۱۵۰ مگاوات کاهش یابد؛ رخدادی که در صورت وقوع، افت تولید اروند را به همان نسبت تشدید خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت تصریح کرد حداقل برق مورد نیاز اروند ۶۵ مگاوات است و اگر این میزان تأمین نشود، ادامه تولید عملاً ممکن نخواهد بود. او همچنین اشاره کرد که دو هفته قبل، با وجود خرید برق از بورس انرژی از طریق پتروشیمی «فجر»، قرار بود سهمیه برق شرکت کاهش یابد اما با رایزنی هلدینگ، سهمیه ۷۵ مگاواتی حفظ شد.
نکته مهم دیگر آن است که اروند و بسیاری از پتروشیمیهای منطقه، فعلاً امکان اتصال مستقیم به شبکه سراسری برق را ندارند و برق خود را با واسطه از پتروشیمی «فجر» خریداری میکنند. بنابراین علاوه بر قیمت برق، هزینه انتقال نیز به بهای تمامشده تحمیل میشود.
عدم قطعیت درباره قیمت برق
طبق اظهارات مدیران شرکت، در سال ۱۴۰۴ شورای رقابت و سران سه قوه فرمولی برای تعیین نرخ برق تدوین کردهاند، اما هنوز نرخ قطعی برق مشخص نشده است. این یعنی شرکت نهتنها با رشد شدید هزینه انرژی مواجه است، بلکه با ابهام در مبنای محاسبه این هزینه نیز روبهروست. برای بنگاهی با مصرف بالای انرژی، چنین نااطمینانیای تصمیمگیری مالی و عملیاتی را دشوار میکند.
چالشهای کلیدی پیشرو
مدیران شرکت در بخش دیگری از مجمع، چالشهای آتی را چنین برشمردند:
- کمبود نقدینگی
- عدم امکان تولید در ظرفیت مشابه سال قبل به دلیل کمبود برق و بخار
- عدم تناسب بین نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک
- عدم تأمین قطعات و تجهیزات حیاتی در اثر شرایط تحریمی
- عدم امکان دریافت محصولات توسط مصرفکنندگان داخلی به دلیل محدودیت برق صنعتی
- محدودیت در صادرات محصولات به دلیل شرایط خاص منطقه
ترکیب این ریسکها نشان میدهد اروند همزمان با سه دسته فشار مواجه است: فشار سمت عرضه، فشار سمت هزینه و فشار سمت بازار.
تشریح دو پروژه مهم
پروژه طراحی، ساخت، نصب و بهرهبرداری از CenterIT تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۴ درصد پیشرفت داشته است. تأخیر در صدور مدارک مهندسی، سفارشگذاری بالکمتریال و مخازن پروژه و همچنین اجرای فونداسیون، از دلایل اصلی عقبماندگی این پروژه عنوان شد. با این حال، پیشبینی میشود تا پایان اسفند ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
پروژه اجرای خط لوله آبنمک از واحد شستوشوی نمک تا شرکت نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ به پیشرفت ۸۶ درصدی رسیده است. این طرح با هدف جایگزینی خط فرسوده در حال اجراست و انجام هیدروتست لولههای GRV و ادامه عملیات لولهگذاری در مجاورت منطقه ویژه از مهمترین اقدامات آن بوده است.
با این حال، چند مانع مهم باعث تأخیر این پروژه شده است: عدم صدور مجوز عبور خط لوله از اراضی سازمان بنادر، الزام منطقه ویژه به تعویض دیوارههای هایل در ۲۰ کیلومتر پایانی مسیر و نیز عدم صدور مجوز لولهگذاری در مجاورت اراضی اداره بنادر و کشتیرانی. برآورد شرکت این است که پروژه تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ تکمیل شود.
پتروپرک؛ ادامه پروژه پس از بازنگری
درباره پروژه «پتروپرک» نیز اعلام شد که این طرح پس از ارزیابیهای جدید و بازنگری مطالعات امکانسنجی، در مسیر ادامه اجرا قرار گرفته است. یکی از سهامداران عمده با مالکیت بیش از ۳۰ درصد به دلیل مشکلات مالی، امکان تأمین نقدینگی نداشت و همین مسئله از عوامل کندی پروژه بود. تصمیم نهایی پس از بازنگری FS، ادامه اجرای پروژه بوده است؛ مسئلهای که نشان میدهد اروند تلاش دارد مسیر توسعه خود را با وجود محدودیتهای مالی متوقف نکند.
تشریح وضعیت حقوقی و داراییها
از سویی دیگر و در بخش حقوقی، اعلام شد در پرونده میان پتروشیمی اروند و پتروشیمی امیرکبیر، رأی اولیه به نفع اروند صادر شده اما امیرکبیر نسبت به آن اعتراض کرده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است. همچنین در پرونده پتروشیمی بازرگانی و پتروشیمی اروند نیز رأی به نفع اروند صادر شده است.
همچنین گفته شد شرکت بابت زمینهای در اختیار خود هیچگونه اجارهای پرداخت نمیکند؛ نکتهای که از منظر تحلیل هزینهای و ساختار دارایی، برای سهامداران اهمیت دارد.
از رشد درآمد تا افتخارات مدیریتی
با وجود همه تنگناها، اروند در سال ۱۴۰۴ چند دستاورد قابل توجه نیز ثبت کرده است:
- کسب تندیس زرین مدیریت مالی برای دومین سال متوالی
- کسب تندیس بلورین دوازدهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
- رشد ۳۷ درصدی درآمد عملیاتی نسبت به سال قبل
- تحقق ۱۰۱ درصدی سود خالص نسبت به بودجه
- تولید ۵ گرید محصول EPVC
این دادهها نشان میدهد شرکت در سطح مدیریتی و عملیاتی، همچنان از توان سازمانی قابل قبولی برخوردار است و صرفاً قربانی محیط پرریسک اقتصادی و انرژی کشور نشده، بلکه تا حدی توانسته با آن سازگار شود.
افزایش سرمایه در راه است
همچنین مدیران شرکت اعلام کردند برنامه افزایش سرمایه با هدف استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال انجام خواهد شد. این موضوع میتواند برای بهبود ساختار مالی و تأمین بخشی از نیازهای توسعهای شرکت اهمیت داشته باشد؛ بهویژه در شرایطی که کمبود نقدینگی یکی از چالشهای اصلی اروند عنوان شده است.
اروند در مرز ظرفیت و محدودیت
در پایان می توان اذعان داشت: خروجی مجمع پتروشیمی اروند یک پیام روشن برای بازار دارد: این شرکت از منظر جایگاه استراتژیک، تنوع مشتری، سهم بازار و ظرفیت سودآوری بالقوه، یکی از مهمترین بازیگران صنعت پتروشیمی کشور است؛ اما همزمان بهشدت در معرض ریسکهای ساختاری اقتصاد ایران قرار دارد.
افزایش کمسابقه نرخ برق و خوراک، قیمتگذاری دستوری محصولات، کمبود برق، محدودیتهای صادراتی، تحریم، اختلال در تأمین قطعات و فشارهای ناشی از رخدادهای امنیتی و جنگی، باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت سودسازی اروند بالفعل نشود. با این حال، تحقق سود بالاتر از بودجه، رشد درآمد عملیاتی، تداوم پروژههای توسعهای و تقسیم سود ۶۰۰ تومانی نشان میدهد شرکت همچنان از منظر بنیادی در موقعیتی قابل اتکا قرار دارد.
همچنین اگر در ماههای آینده ریسک برق کنترل شود، بخشی از مشکلات عملیاتی کاهش یابد و سیاستگذار در حوزه قیمتگذاری و انرژی فشار کمتری بر صنعت وارد کند، اروند میتواند دوباره به سطوح بالاتری از تولید و سودآوری بازگردد. در غیر این صورت، مهمترین متغیر تعیینکننده عملکرد شرکت نه بازار فروش، بلکه دسترسی به انرژی و امکان تداوم تولید خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.